كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
نشهد في الفترة الأخيرة اعتداءات على مرشّحين خصوصاً المستقلّين منهم. وتترواح هذه الاعتداءات بين اللفظية والجسديّة حتّى أنّها وصلت في بعض الأحيان إلى استخدام العنف والسلاح والتهديد بالقتل. اعتداءات تمسّ بأدنى حقوق المواطن والناخب والمرشّح، في بلد يفترض أن يصون الحريّات. فمن يحمي هؤلاء؟
أشار وزير الداخليّة السابق زياد بارود، في حديثٍ لموقع mtv، أنّه “أيًّا كان المرشّح ولأيّ جهة انتمى، إذا تقدّم بترشيحه بحسب الأصول وكان ملتزماً بالقوانين لا يحقّ لأحد أن يتعرّض له لا بالكلام ولا جسديًّا ولا معنويًّا لأنّ الانتخابات والترشّح يجب أن يكونان ضمن حريّة التعبير وحريّة الاختيار فهما حقّ دستوري مكرّس”. وأضاف: “إذا حصل أيّ تعدٍّ على مرشّح بسبب ترشّحه أو بسبب خياراته فمن المفترض أن تُطبّق القوانين وأن يكون هناك مرجعيّة لأيّ مرشّح كي يشتكي ممّا يتعرّض له”.
وإذ لفت إلى أنّ هناك مراجع إدارية هي وزارة الداخليّة كونها المعنيّة بالعمليّة الانتخابيّة وهيئة الإشراف على الانتخابات وكذلك القضاء، قال: “برأيي معظم المرشّحين الذين يتعرّضون لهذه الاعتداءات لا يتقدّمون بشكاوى إذ يعتبرون أنّها لن تصل إلى أيّ مكان وذلك بسبب انعدام الثقة. وهذا الأمر مؤسف”. فبما أنّه لا يُمكن الاكتفاء بالاعتراض الإعلامي فقط في حال التعرّض لهجوم ما، يجب اتخاذ تدابير والتقدّم بشكاوى قضائية.
وأكّد بارود أنّ “في 2009 حصل هذا الأمر وكنت إمّا أحوّل كلّ شكوى إلى النيابة العامة التمييزيّة أو في بعض المرّات كنت أعالجها أنا مباشرة. ولا شكّ أنّ وزير الداخليّة الحالي بسام مولوي يقوم بذلك كلّه، وقد لا يُعلن عنها”.
بعض المرشّحين يتعرّضون لضغوط غير مباشرة ما يجعلهم عاجزين عن المواجهة، ولكن بحسب شكل التعرّض تتحرّك الجهات المعنيّة. فالقضاء وفق بارود يحقّق وقد يصل إلى توقيف المعتدي إذا كان ما حصل جرماً أو إذا كان التعرّض جسديًّا، أمّا إذا كان التعرّض لفظيًّا (قدح وذمّ) فيحوّل الشخص إلى محكمة المطبوعات، أمّا دور هيئة الإشراف فيكون في حال أعاق أحد وصول الناخبين.
أيّ نموذج يُقدّم قبل الانتخابات؟! ومن يضمن سلامة الناخبين في ظلّ التفلّت الحاصل؟! وماذا نتوقّع في حال فاز المعتدون؟! أسئلة أجوبتها قد تكون موجعة في حال كنّا نحن جلادي أنفسنا!
