كنعان: طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة وعلى الحكومة إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير أموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها

كنعان بعد لجنة المال: لا يجوز بناء الموازنة على أسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على ١٥٠٠ ويدفع على "صيرفة" وتعتبر اللجنة أن عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها