مصدر مقرّب من مجلس التعاون الخليلي لـmtv: العقوبات لن تقتصر على سياسيين إنما ستشمل أيضا رجال أعمال مقربين من السلطة في لبنان والخارج بالاضافة الى إدارات ومؤسسات وكيانات رسمية لبنانية.