النائب جبران باسيل: تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي و"إلن أصولن" والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم