وزير العدل أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة ٩٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب (الجديد)