لخفض الأسعار.. مُطالبة بإلغاء “القانون الاحتكاري”
جاء في “الأنباء” الكويتية:
لم يلمس المواطن انخفاضا حقيقيا في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، رغم الانخفاض في سعر الدولار الذي هبط نحو 13ألف ليرة، الا أن الأسعار التي حلقت عاليا من دون حسيب أو رقيب كلما صعد الدولار الى الأعلى بقيت هي ذاتها، وان كان بعضها انخفض، فإن هذا الانخفاض هو شكلي ولا يعبر فعليا عن التغيير الذي طال سعر صرف الدولار منذ شهر، والذريعة دائما عند التاجر صعوبة التسعير.
لقد تجاوزت الأسعار في أحيان كثيرة سعر الدولار ونجم عنها غلاء فاحش أدى الى انهاك جيوب الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، في ظل غياب تام للجهات المعنية من وزارات وهيئات رقابية، واستفاد من هذا الوضع كبار التجار والمحتكرين الذين راكموا أرباحهم على حساب معاناة الناس وآلامهم. علما أنهم استفادوا وبشكل كبير من سياسة الدعم العشوائية التي وفرتها الدولة واستنزفت 14 مليار دولار في خلال سنة ولم يستفد منها المواطن الا النزر القليل.
رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو رأى في تصريح لـ«الانباء» أن الأجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بدهم المتاجر والسوبرماركات لا تنفع لأنه لا يمكن معالجة النتائج من دون معالجة الأسباب وهو هروب من الواقع وكأن بذلك يقولون إن المشكلة عند صغار التجار في الوقت هي عند كبار التجار والمستوردين وعند هذه السلطة التي تدافع عن القانون الاحتكاري.
وبحسب برو فإن تراجع سعر الدولار لن يحقق انخفاضا ملموسا في الأسعار التي بلغت نسبة انخفاضها فقط بين 5 و16% بينما انخفض الدولار 40%. زيادة على ذلك أن هناك متاجر من الصعب الوصول إليها واسعارها مازالت مرتفعة جدا.
وعليه فإن ما تقوم به وزارة الاقتصاد هو مضيعة للوقت وفلكلور اعلامي لا يوصل الى مكان لاسيما انها لا تملك من الإمكانيات البشرية سوى 60 مراقبا وهذا لا يكفي الحاجة المطلوبة، مذكرا بجولات وزير الصحة السابق حمد حسن في ملاحقته لمستوردي الأدوية المدعومة بمليار و200 مليون والتي تم تخزينها في المستودعات، وكان الأجدى لو أعطيت هذه الأموال للمستهلك والمحتاج لا للتاجر لينهب 95% منها. ويعتبر برو أننا البلد الوحيد في العالم الذي يؤيد الاحتكارات ويحميها بالقانون الذي بات إلغاؤه واجبا بعد ان مر على وجوده في مجلس النواب 20 سنة.
لتبقى الاحتكارات تسيطر ونحن نقول اذا كان هناك مستوردون في كل قطاع وأكثر من تاجر يمسكون بهذا القطاع ويحددون الأسعار بالتواطؤ، فمهما انخفضت الأسعار فلن تنخفض كفاية لأنه جرى التلاعب بها من المنبع. ويقول برو إنها ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لخفض الأسعار، وتخفيض الأسعار لا يحصل الا بفتح باب المنافسة ولا حل آخر. وما يحصل من مداهمات ما هي الا حرتقات لا توصل الى مكان وان نقاط البيع في لبنان اعدادها هائلة، واساسا لا توجد دولة في العالم تلجأ الى هذه الطريقة لخفض الأسعار. صحيح اننا في نظام اقتصادي حر انما هو اقتصاد احتكاري، وقبل الأزمة كنا الأغلى في الأسعار في المنطقة كلها بـ30%.
