لبنان بلد لجوء… المؤامرة مستمرة والدولة شريكة؟

لن يمر المخطط أو المؤامرة التي تكشفت فصولها اليوم مع استعداد البرلمان الأوروبي لإصدار قرار أقل ما يقال فيه بأنه المسمار الأخير في نعش لبنان السيادة والإستقلال والرسالة في الشرق التي أكد عليها البابا القديس يوحنا بولس الثاني.

وفي تفاصيل القرار “الفضيحة” أنه يتضمن بنداً حول النزوح السوري في لبنان ولا يكتفي فقط بالمطالبة بإبقائهم رغم آثار هذا النزوح التدميرية للوطن والمجتمع ،بل يتخطى هذا الأمر عندما يناقش أو يذهب إلى التوصية بأن لبنان هو “بلد لجوء”، وذلك على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والإجتماعات التي قام بها نواب معارضون مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي.

ليس جديداً على المجتمع الدولي أن يصدر عنه مثل هذا القرار، خصوصاً وأن البند المذكور قد سبق وأن طرح في العام 1950، حيث أن المخطط الخارجي الخبيث مستمر منذ ذلك الوقت ، وقد وقفت في وجهه المقاومة المسيحية عندها.

فالتجارب في تاريخ لبنان الحديث ، ومع اللجوء الفلسطيني إلى قرى الجنوب ثم إلى كل المناطق اللبنانية وما تسبب به خيار المقاومة الفلسطينية المسلحة من اجتياحات وحروب إسرائيلية على لبنان، ما زالت كلها في ذاكرة اللبنانيين إلى اليوم، وها هم يخشون اليوم من تكرار هذه التجربة التي انعكست بشكل كارثي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

من الممكن القول إن القرار الأوروبي لم يصدر بعد، لكن مجرد أن يتضمن بنداً يؤكد فيه تحويل لبنان إلى “بلد لجوء”، يطرح علامات استفهام كبيرة ومصيرية حول مستقبل لبنان أولاً وحول اللامبالاة الرسمية إزاء هذا الأمر، ونوم المسؤولين على حرير وعود محور الممانعة وترك مصير لبنان للمجهول.

هذا القرار “الفضيحة” يستلزم الإستنفار العام والشامل على كل مستوى السلطة ومن قبل الذين يعادون “مؤامرات الغرب” كما الذين يناصرون قضايا المظلومين، للوقوف جبهةً واحدة أمام انزلاق لبنان من بين أيدي اللبنانيين.