كتاب من الأطباء لوزيرة العدل.. هذا ما جاء فيه
نفذ عدد من الاطباء من مختلف المستشفيات وبخاصة اطباء مستشفى الجامعة الاميركية، وبدعوة من نقابة الاطباء، اعتصاما رمزيا امام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على القرار الذي أصدره القاضي طارق بيطار في قضية الطفلة ايللا طنوس، في حضور نقيب الاطباء شرف ابو شرف، ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
وأودع وفد من الأطباء مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم، كتابا في مناسبة صدور الحكم القضائي الاستئنافي في قضية الطفلة إيللا.
تزامناً، أعلنت نقابة المستشفيات عن التوقف عن استقبال المرضى في كل المستشفيات الخاصة، وفي مختلف الاقسام بما فيها العيادات الخارجية، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، ابتداء من اليوم ولغاية السبت المقبل.
وجاء في الكتاب الموجه الى وزيرة العدل أن “نقابة أطباء لبنان في بيروت تضع في متناولكم هواجسها واستنكارها الشديد في مناسبة صدور الحكم القضائي الاستئنافي… وتؤكد تعاطفها مع الطفلة المتضررة، وتوضح أنها قامت في حينه بإجراء التحقيقات اللازمة وإصدار التقارير العلمية المناسبة. كما وتشير الى ان الحالة التي كانت فيها هي من الحالات الفائقة الصعوبة لأن الالتهاب الجرثومي الذي أصابها يؤدي فيما يقارب 90 % من الاوضاع إما الى الوفاة، إما الى بتر بعض الاعضاء”.
وأشار الكتاب إلى أن “النقابة تعكف الآن على دراسة الملف مجددا، آخذة في الاعتبار جملة من الامور من بينها النظام الصحي العام وطبابة الطوارىء ووضع الاطباء في المستشفيات والسبل المعتمدة لنقل المريض من مستشفى الى آخر. ولجنة التحقيقات في النقابة انعقدت مجددا واجتمعت بكل المعنيين بهذه القضية تمهيدا لتقديم النتائج في أقرب فرصة ممكنة”.
واستغرب مجلس النقابة “النتيجة التي آل اليها الحكم لجهة التعويضات المحكوم بها، وهي تتعارض تعارضا كليا مع المعايير الإقتصادية السائدة في لبنان وبخاصة في الوضع الحالي، كما وإنها تتجاوز قدرات الأفرقاء المحكوم بوجههم”…
وتابع الكتاب: “إن مثل هذه الأحكام القضائية، مضافة إلى سائر العقبات التي تعترض عمل القطاع الطبي، تشكل عاملا سلبيا بارزا من العوامل التي تدفع بهما قسرا إلى الهجرة… وإن مثل هذه الأحكام تدفع الأطباء وبخاصة ذوي الخبرة العالية إلى التريث وأحيانا إلى الامتناع عن المشاركة في الأعمال الطبية الخطرة التي تتطلب مهارة خاصة خشية الإساءة إلى سمعتهم والقضاء على مستقبلهم، وهي، بمعنى آخر، تشيع التردد والإحباط في أوساط الجسم الطبي وتنعكس انعكاسا سلبيا على السلامة العامة”.
وأضاف: “مع التسليم بأن الخطأ ممكن الحصول في أي مجال من المجالات، وفي المجال الطبي وإن بصورة استثنائية ونادرة، ومع الإيضاح بأن الأخطاء المشكو منها تخضع للتحقيق الدقيق وأحيانا للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة، فإنه لا يجوز أن تترتب على هذا الخطأ نتائج وخيمة وقاسية وغير منطقية تتخطى المعقول وتسيء إلى ثبات العمل الطبي وإلى الثقة بأفراد الجسم الطبي”…
وأسف إلى “أن ترتدي بعض المواقف أو القرارات طابعا يميل إلى المبالغة في الوقوف مع المتضرر على حساب تفاني العمل الطبي وخصوصية ومخاطره”.
وأكد أن “النقابة لن تقف عند حد هذا البيان بل سنعمد إلى ممارسة كل السبل المتاحة قانونيا للمراجعة ضد هذا القرار في سبيل التوصل إلى الحد من نتائجه المادية الخيالية. وسنقوم باعتصام رمزي أمام قصر العدل وإضراب تحذيري لمدة أسبوع، وستعمد إلى متابعة الموضوع لاتخاذ الخطوات الملائمة والتصعيدية لمواجهة هذه الخطوة ولاستدراك مثيلاتها في المستقبل”، مشيرا إلى “ملاحقة استنسابية في القضايا ذات العلاقة بالعمل الطبي”.
وأمل الجسم الطبي في “المساعدة على التسريع في إقرار القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب وحقوقه وكرامته، وهي معروضة للمناقشة في بعض اللجان النيابية”.
