“قد يكون هناك بعض الألم”… قلق جديد لإدارة بايدن!

مع اقتراب الولايات المتحدة من موسم انتخابات التجديد النصفي، تمحور جزء كبير من النقاش السياسي حول النمو الاقتصادي القوي ومعدلات التوظيف القوية مقابل التأثير الضار للتضخم.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لإبطاء التضخم تزيد من احتمال ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الاقتصاد والركود، وهي احتمالات يمكن أن تخلق “صداعا جديدا” لإدارة بايدن، وفقا للصحيفة.

ويحاول بايدن ومستشاروه بالفعل معالجة التضخم الذي يتجه نحو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

ويلقي الجمهوريون باللوم في ارتفاع الأسعار على الإدارة، قائلين إنها أججت التضخم بحزم التحفيز المرتبطة بالوباء ثم فشلت في مواجهته مع ارتفاع الأسعار.

وستحدد انتخابات التجديد النصفي التي ستقام هذا الخريف الأغلبية في الكونغرس.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل “هذا الرئيس وحكومته الديمقراطية بالكامل هم الذين استنزفوا جيوب العائلات الأميركية، وكل استطلاع للرأي يظهر أن مواطنينا يفهمون هذا الواقع المحزن جيدا”.

وأكد بايدن وفريقه الاقتصادي أن الاقتصاد في وضع جيد يمكنه من الصمود أمام التحديات، مشيرين إلى عوامل مثل سوق العمل القوي والبطالة التي تقترب من أدنى مستوى لها منذ 50 عاما.

وقال براين ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لبرنامج حالة الاتحاد على شبكة CNN الأميركية إن “اقتصادنا في مرحلة انتقالية مما كان أقوى انتعاش في التاريخ الأميركي الحديث إلى ما يمكن أن يكون فترة من النمو الأكثر استقرارا ومرونة التي تعمل بشكل أفضل للعائلات”.

وتقول الإدارة الأميركية إن الجمهوريين لن يفعلوا شيئا يذكر لمكافحة التضخم وسيسعون إلى زيادة الضرائب على الأسر الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن جاريد بيرنشتاين، عضو مجلس المستشارين الأميركيين في البيت الأبيض قوله إن الاقتصاد الحالي “به بعض الرياح المعاكسة الحقيقية، لكن الأسر الأميركية تواجه تلك الرياح المعاكسة من موقع قوة”، في إشارة إلى ارتفاع الأجور النسبي وانخفاض معدلات البطالة.

وتقول الصحيفة إن تغيير اتجاه الاقتصاد ضمن سيطرة الإدارة يقع بشكل جزئي فقط، مع وجود أقوى الأدوات التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويبذل البنك المركزي جهودا حثيثة لترويض التضخم دون إبطاء سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقا بشكل كبير، وهو إنجاز يقول بعض الاقتصاديين إنه قد يكون من الصعب تحقيقه.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي إنه “قد يكون هناك بعض الألم” في خفض التضخم وأن البطالة قد ترتفع قليلا.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الأربعاء الماضي، إن آفاق الاقتصاد العالمي تمثل تحديا وإن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة “له آثار ركود تضخمي” في إشارة إلى مزيج من التضخم المرتفع والنمو الضعيف.

ويمثل التضخم تحديا محيرا، لكل من الإدارة وبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 بالمئة في أبريل مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن الأميركيين من جميع المشارب يدفعون أكثر مقابل البنزين والبقالة والسفر، حتى لو شعروا بالأمان في وظائفهم.

والأكثر من ذلك، أن الاقتصاد الذي كان يتوسع بسرعة منذ أوائل عام 2020 أظهر بعض علامات التباطؤ، حيث انكمش في الربع الأول.

وقال لاري سامرز، وزير الخزانة في إدارة كلينتون، للصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر إنه يعتقد أن حدوث ركود في العامين المقبلين أكثر احتمالا من عدمه، مضيفا “أعتقد أن المخاطر كبيرة جدا”.

وواصل بايدن الضغط من أجل المرحلة التالية من أجندته الاقتصادية، داعيا إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات الغنية والكبيرة جزئيا للمساعدة في تمويل الاستثمارات في البرامج الاجتماعية التي تقول الإدارة إنها ستساعد في خفض التكاليف اليومية للعائلات.

ولم يتمكن بايدن من الحصول على موافقة الكونغرس على هذه الأجندة وسط مخاوف من الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين، الذين يقولون إن المزيد من الإنفاق سيؤجج المزيد من التضخم.

وقال جوش بيفينز، مدير الأبحاث في معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث يساري، إن السياسات الاقتصادية المقترحة من بايدن ستساعد في إعداد الاقتصاد لأي احتمال للركود”.

وقال بيفنز إنه يعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو ما يسمى بالهبوط الناعم، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم دون التسبب في تباطؤ كبير في سوق العمل.

وعلى سبيل المثال، من شأن ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة لإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يجعل قروض السيارات والمنازل أكثر تكلفة.
المصدر: الحرة