فواتير الاشتراك “بتهدّ الضهر”… وأهالي هاتين البلدتين يقاطعون
كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
ربما تكون المرة الأولى التي يُسجل فيها إعتراض جماعي في النبطية، فزبدين وشوكين قررتا مقاطعة دفع فواتير الاشتراك، احتجاجاً على ارتفاعها وعدم إلتزام أصحاب المولدات بتسعيرة الدولة. القرار جاء في بيان إذيع عبر مكبر البلدة، يدعو من خلاله الاهالي الى عدم الدفع ريثما يصار الى تصحيح الفواتير. قرار قابله صاحب المولد بالقطع، في لغة اعتراضية مضادة، يجري التعامل بها حالياً داخل البلدتين اللتين تحظيان بدعم اهالي القرى المجاورة، ممن لم يجرؤوا على الاعتراض على الفواتير الكاوية التي تخطت بمعظمها الـ٣ ملايين ونصفالمليون ليرة وفق تسعيرة 7200 ليرة للكيلوات، علماً ان معظم قرى النبطية تحت الـ700 متر، أي تنطبق عليها تسعيرة الـ6 آلاف ليرة، فلماذا يجرى احتساب الفواتير من قبل أصحاب الاشتراكات وفق تسعيرة فوق الـ700 متر؟
سؤال دفع أهالي زبدين وشوكين للمقاطعة، فما ينتجه صاحب المصلحة بات يدفع فاتورة اشتراك فقط، وماذا عن الطبابة والاكل والتدفئة والدواء؟
لم يكترث الاهالي بقرار اطفاء المولدات، فالمشكلة ليست فقط في فاتورة وحسب، بل بسلسلة فواتير يجري استغلالهم بها لتحقيق ارباح طائلة. ويأتي قرارهم في خطوة جريئة لايقاف التعدي على حقوقهم، وفق ما يجمع الكل، ويؤكدون أن خطوتهم تهدف لوضع حد للتلاعب بالفواتير، فالوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل مزيداً من الأعباء والارتفاعات في الاسعار، اذ يجزم الكل أن القرار نابع من رغبة في لجم تمادي اصحاب المولدات الذين باتوا بمثابة ” فرعون زمانهم”، يستغلون الظروف ويعتمدون اسلوب “النق” رغم أنهم يحققون الارباح المضاعفة جراء التلاعب بالعدادات، ناهيك عن ضريبة الـ10 في المئة. ويرى الاهالي أن خطوتهم غير المسبوقة جاءت مثابة الضربة القاضية لاصحاب المولدات، لان معظم أبناء البلدة باتوا عاجزين عن دفع فاتورة المليون، فكيف بالثلاثة ملايين.
يحسب لبلدتي زبدين وشوكين أنهما السبّاقتان في الاعتراض، اذ لم يسبق لاي بلدة ان اعترضت على اي فاتورة خرجت عن امكانيات الناس، حتى فاتورة الدواء والبنزين والمازوت، لم تدفع بالناس في مختلف القرى للاعتراض الجماعي والمقاطعة، كنوع من التعبير عن الحق المسلوب من قبل تجار السوق السوداء. واللافت تشجيع الناس لاهالي هاتين البلدتين، من دون ان يحذوا حذوهم بالمقاطعة، وكأنهم من كوكب آخر، والسؤال لماذا؟ والى متى سيبقى تجار السلع والخدمات يتحكّمون برقاب العباد؟ بل السؤال الأخطر متى يصحو الناس من قمقمهم لينتقموا لحقهم المسلوب؟
في الطريق باتجاه شوكين ترى الطرقات خالية من السيارات، فحركة السير تكاد تكون خجولة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، حتى المحطات بالكاد تشهد مرور سيارة ترغب في ملء خزانها بـ100 الف ليرة، تتبخر سريعاً بسبب الغش في المادة. عند مدخل شوكين يجلس العم علي صاحب كوخ اكسبرس في المحل، وهو من الاشخاص الذين قاطعوا الاشتراك منذ أشهر بعدما بات عاجزاً عن دفع الفاتورة، وفق قوله “الفواتير بتهدّ الضهر”، ولا يخفي “أن الاشتراك يعتمد نظام التقنين المتقطع ومع ذلك تخرج الفواتير بالملايين”، مؤكداً أن خطوة الأهالي جاءت بمثابة الضربة القاضية للغش والتلاعب ولو كان الرد جاء بقطع الاشتراك، غير أنه يجزم أن صاحب المولد سيرضخ أمام قرار أبناء البلدة، لان الاعتراض الجماعي قوة، وهو بمثابة لوبي ضاغط في سبيل الحق، مؤكداً أنه لو تشكلت لوبيات شعبية في القرى لما وصلت حالنا الى الجحيم، غير ان صمت الناس دفع بالتجار ليقطعوا رقابنا”.
في البلدة التي لا تبعد كثيرا عن مركز مدينة النبطية والمجاورة لبلدة ميفدون التي سجل الـ3 أمبير فيها مليون و300 الف ليرة والـ5 امبير مليونين ونصف، لا حديث سوى حديث المقاطعة، ولا يبدو ان هناك نية للتراجع طالما لم يجر تصحيح الفواتير، وهو قرار جازم وحاسم، فهل يرضخ صاحب الاشتراك وتكون شوكين كما زبدين عبرة لكل البلدات للاقتداء بهما؟ أم يرضخ الاهالي ويدفعون الفواتير من دون تصحيح؟
