فرنسا تخطط لفرض غرامة “مليارية” على أستراليا بسبب صفقة الغواصات

تخطط مجموعة “نافال” -المتعاقدة مع وزارة الدفاع الفرنسية- لإرسال فاتورة غرامة إلى أستراليا، على خلفية إلغاء الأخيرة عقدا لتزويدها بالغواصات قيمته 66 مليار دولار، إثر صفقة “سرية” بين كانبيرا وواشنطن ولندن.

وفي حديث إلى صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “نافال”، بيير بوميليه، إن الفاتورة ستُرسل إلى كانبيرا خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت أستراليا قد وافقت، في 2016، على صفقة تقضي بشرائها 12 غواصة تعمل بالديزل من فرنسا.

ومن المحتمل أن تتجاوز غرامة فسخ العقد المليار دولار التي أنفقتها فرنسا فعلا خلال مرحلة تصميم الغواصات.

ولفت بوميليه إلى أن أستراليا كانت قد أبلغت شركته بالاستمرار في مرحلة جديدة من برنامج الغواصات، في صباح ذات اليوم الذي ألغت فيه العقد.

وقال بوميليه للصحيفة إنه “كنا في صدمة. تم إخطارنا بشأن هذا القرار دون أي إنذار”.

وأكد بوميليه أن “نافال” ستحاسب أستراليا بالتكاليف الحالية والمستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية وإعادة توزيع الموظفين.

وأوضح أن كانبيرا طلبت تفصيلا للتكاليف المترتبة عليها.

وأضاف: “أستراليا أنهت العقد (بنفسها)، ما يعني أننا لسنا على خطأ”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الأسترالية قولها إن كانبيرا أبلغت مجموعة “نافال”، يوم 15 سبتمبر، بأنها انتهت من مراجعة تخص الصفقة.

وأوضحت أنّ “هذه المراسلات لم تشر أو تفوض بإطلاق المرحلة القادمة من البرنامج”.

وشهدت الأيام الأخيرة توترات غير مسبوقة في العلاقات ما بين كانبيرا وواشنطن من جهة، وباريس من جهة أخرى، بشأن صفقة الغواصات النووية مع أستراليا، والتي تسببت بإلغاء الصفقة الأخرى التي كانت قد أبرمتها الأخيرة مع فرنسا.

وعبّرت باريس عن غضبها من إلغاء الصفقة، واستدعت سفيريها لدى كانبيرا وواشنطن على خلفيتها.

ووصفت فرنسا الصفقة بأنها “طعنة في الظهر”، و”خيانة”، قبل أن يسارع مسؤولون في واشنطن لتهدئة الأمر مع الدولة الحليفة.