عون: التعطيل ممنهج وبدأ بالكهرباء… وصلاحياتي محدودة جدا
بعدما قيل الكثير عن قنبلة سياسية سيفجرها الرئيس ميشال عون هذا المساء في وجه حليفه الحزب، أتى كلامه كمن “يكسر ويجبر”، إذ اعتبر أن تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة ومن الضروري أن تجتمع اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل، وسأل: “بأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء ويُطلب منه اتّخاذ قرار ليس من صلاحياته ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟”.
واضاف: “صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة”.
وحذر عون من أن “تفكيك الدولة وشلّها وانحلالها هو جريمة وقد بدأوا في تعطيل المشاريع من كهرباء ونفط ومياه واتصالات وغيرها وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور”، وتابع: “إن تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته دفعني الى أن أواجه عام 1990 مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى. وعلى مدى 15 عاماً، حُكِم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد، وعند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقاً من الدستور الذي أُقرّ بالطائف ومع حصول الانهيار لم ولن استسلم ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أنّ الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني”.
ولفت إلى ان “كنت قد فضّلت على مدى سنوات ولايتي أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الاحيان ولم اوفّق في احيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت الى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولاً، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس”، مضيفا: “عندما وقع الانهيار دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع ولكنهم رفضوا أيضاً واختبأوا خلف شعار “كلّن يعني كلّن” واليوم اجدد دعوتي للحوار الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن”.
وشدد عون على ان “الحل يقتضي أولاً إجراء المحاسبة أي تحديد المسؤولية عن الانهيار وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”، مشيرا الى “انّ إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وباتت كلفة الحل أكبر وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس”.
كما اعتبر أنه “عند سقوط أهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة للمادة 57 من الدستور هذا يعني أن التعطيل ضرب المجلس الدستوري وصار معروفا بكل أسف من وراء التعطيل والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضاً”، وختم: “من السهل جدا انتقاد رئيس الجمهورية واستهداف موقع الرئاسة ومن السهل تحميل الرئيس المسؤولية وصلاحياته محدودة جدا وغير قادر على الزام مجلس النواب على الاجتماع ورسالتي لكم هي رسالة مصارحة واتمنى ان لا اضطر لأقول أكثر”.
