عن قانون رفع السرية المصرفية… هذا هو المطلوب!
جاء في “المركزية”:
عندما كان من المفروض أن يمر قانون رفع السرية المصرفية مرور الكرام رغم أهميته في مرحلة أشهرت فيها حكومة الرئيس حسان دياب سيف “تطهير الدولة من الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة”، رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على قانون رفع السرية المصرفية بعدما جاء التصويت في الهيئة العامة بحذف القضاء من المشروع. وطالب بإعادة إدراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية”.
في المضمون يؤكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، عبر “المركزية” صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون “لأن مسألة حذف القضاء يمكن أن تخلق إشكالية في صلاحياته، إذ لا يمكن التكلم عن فساد من دون دعاوى، والقضاء هو المرجعية الوحيدة للبت فيها، شرط أن لا يدخل البازار السياسي والكباش بين مؤيد أو معارض للقاضية غادة عون. فهي لا تمثل القضاء ولا تعكس ممارساتها هيبة وأصول القضاء”.
في خلفيات إعادة صياغة قانون رفع السرية المصرفية، أوضح عقيص أن المسألة تستند على خلفيتين “الأولى متوسطة وتُعنى بالمسألة القانونية بحيث يفترض أن يتناغم التشريع مع التشريعات المدروسة. أما الخلفية المتطرفة فتقوم على قاعدة تشريع كل ما يلزم على قاعدة القاضية غادة عون ومن يشبهها وبذلك نلغي دور القضاء بحجة أنه بات مسيسا، وفي هذا الأمر إدانة كبيرة لصدقية القضاء الذي يفترض عدم التعميم فيه”.
يشمل قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام أي وظيفة سياسية ووزارية وأمنية وقضائية وعسكرية ومالية، من الطائف حتى اليوم، وأضيف إليه رؤساء الأحزاب والجمعيات السياسية وحتى رؤساء مجالس إدارة كل وسائل الإعلام لتسهيل عملية مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع على حساب الدولة. وعن الآلية التي اتبعتها اللجنة الفرعية التي يرأسها كنعان وتضمه مع أعضاء نواب آخرين، يشرح عقيص “أصدرنا اقتراحا بأن تتولى 3 مرجعيات مسألة التحقيق هي: هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عنها في القانون رقم 44/2015 برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عنها تحت الرقم 175/2020 وتضم قضاة ومحامين وخبراء محاسبة لكن مع الأسف لم تتشكل بعد وهذا عيب فاضح. اما الجهة الثالثة فهي القضاء.
مع وصول القانون إلى الهيئة العامة تم رفضها بحجة أن القضاء مسيّس وطالما هناك هيئة وطنية ورقابية فلا حاجة لقضاء يسير وفق إشارات مرجعيات سياسية – بحسب توصيف أعضاء في الهيئة العامة – وهذا ما دفع رئيس الجمهورية إلى رد القانون لإعادة صياغته وضم صلاحيات القضاء اللبناني في طلب رفع السرية المصرفية”.
التعديلات التي أقرها النائب عقيص بعد تكليفه بصياغتها لم يتم التوافق عليها، وأعيد تشكيل لجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ونواب آخرين من بينهم عقيص، مهمتها النظر في التعديلات الواجب إدخالها على قانون رفع السرية المصرفية وأي تعديلات مطلوبة على قوانين سرية المصارف والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال. وتعقيبا يقول عقيص: “بالنسبة إلى هيئة التحقيق الخاصة فهي موجودة بموجب قانون ولها صلاحيات محددة ولا يمكن صدور أي نص يتضارب مع هذه الصلاحيات إلا إذا عدّلناها. وفي ما يتعلق بالقضاء فهو أيضا موجود في قانون سرية المصارف ومخول برفع السرية المصرفية في دعاوى الفساد والإثراء غير المشروع وفق المادة 7 . اما هيئة التحقيق الخاصة برئاسة رياض سلامة فنشأت عام 2015 في ظروف دولية ضاغطة على خلفية تمويل الإرهاب وأعطيت صلاحيات واسعة من قبل القضاء منها رفع السرية المصرفية في دعاوى الفساد”.
“المطلوب اليوم رسم آليات لعمل الجهات خصوصا أن مسألة تعدد جهات رفع السرية المصرفية تهدف أولا إلى منع استئثار جهة معينة، شرط ان يكون هناك تناغم وحد أدنى من التنسيق بين الجهات وهذا ما سننكب عليه في القريب العاجل”.
ويختم عقيص مستطردا “هيبة القضاء لم ولن تسقط وإذا كانت هناك ممارسات خارج الأصول فيتم معالجتها في هيئة التفتيش القضائي. وعليه إما أن ينقذ هيبة القضاء أو يدق المسمار الأخير في نعش القضاء والعدل في لبنان”.
