عمليات التهريب الى الواجهة من جديد… المحروقات اللبنانية تباع في الاسواق السورية

مرة جديدة تعود عمليات التهريب من لبنان الى سوريا الى الواجهة، مسلّطة الضوء على نقل المحروقات على انواعها من الاراضي اللبنانية الى السورية بطريقة غير شرعية وذلك بهدف الحصول على ربح كبير وسريع.

وفي هذا الاطار كتب “حسين درويش” في “الشرق الأوسط “مؤكدا انه مع وصول سعر صفيحة البنزين 20 ليتراً في الداخل السوري إلى 46 دولاراً، والمازوت إلى 38 دولاراً، نتيجة الطلب على المحروقات غير المتوافرة على أثر أزمة عدم توفر المادة في الأسواق السورية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية ربطاً بقانون «قيصر»، استأنف المهربون اللبنانيون نشاط التهريب مرة أخرى. وقالت مصادر ميدانية، إن المناطق الحدودية مع سوريا، بما فيها نقطة المصنع الحدودية الرسمية، باتت مفتوحة أمام المهربين بشكل كبير، وتمتد من بلدة الصويري اللبنانية في البقاع الغربي جنوباً، مروراً بنقطة المصنع والجرود الحدودية، وصولاً إلى البلدات الحدودية في شمال شرقي لبنان.

وانعكس نشاط التهريب المتزايد على الأسواق اللبنانية، ليس على صعيد تزايد الطلب على البنزين والمازوت فقط، وإنما باشتداد الطلب من قِبل التجار والمستوردين والشركات على الدولار، وانعكاس ذلك ارتفاعاً بسعر الصرف إلى حدود الـ47 ألف ليرة الأسبوع الماضي ليعود ويتراجع بعدها إلى 46 ألف ليرة.
واللافت في المنطقة الشرقية، أن معظم تجار المحروقات اليوم هم من صغار التجار، ومن أصحاب وسائقي الدراجات النارية الذين امتهنوا عمليات التهريب بين الحدود، وينقلون المحروقات الأغلى ثمناً وغير المتوافرة والنادرة في السوق السورية.

وقالت مصادر ميدانية، إن كل دراجة نارية على طرقات التهريب عند معابر ساقية جوسية شمالي الهرمل «تنقل حمولة من أربع عبوات بلاستيكية سعة الواحد منها 50 لتراً، لتشكل جميعها نحو 200 لتر في كل رحلة تهريب، ليكون مردود الرحلة الواحدة يومياً 290 دولاراً إذا اكتفى برحلة واحدة ما بين الحدود اللبنانية والقرى اللبنانية في الداخل السوري أو قرى جنوبي حمص»، بالنظر إلى أن سعر صفيحة البنزين في لبنان يصل إلى 18 دولاراً، بينما يصل سعرها في سوريا إلى 46 دولاراً.

أما بالنسبة للمازوت، فالمردود الربحي هو أقل نسبة إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان هو 18 دولاراً وفي سوريا 38 دولاراً.

وبإمكان الدراجة النارية أن تتسلق فوق التلال الترابية التي استحدثت على طرقات التهريب التي أقفلها الجيش اللبناني في شهرآب الماضي للحد من عمليات التهريب وتحرك الصهاريج والشاحنات وسيارات النقل البيك أب التي يتعذر تحركها بين نقاط الحدود بسبب إقفال طرقات التهريب بالسواتر الترابية.
ولم تقتصر حركة التهريب على شمال شرقي لبنان عند المعابر الحدودية غير الشرعية؛ فحركة التهريب عند حدود نقطة المصنع اللبنانية الحدودية مع سوريا استعادت نشاطها أيضاً بحيث يعمد المهربون لنقل المواد المهربة من البنزين والمازوت بالغالونات سيراً على الأقدام.

إضافة إلى المحروقات، تنشط عمليات تهريب السجائر الوطنية من نوع «سيدرز» على أنواعه ومواد أخرى، مع نشاط ملحوظ لتهريب الأدوية والأدوية الزراعية ومواد التنظيف من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني نتيجة فرق الأسعار ورخص ثمن الأدوية في سوريا.

وتشمل عمليات التهريب مادة الغاز نتيجة شح الكميات في الداخل السوري، بحيث يحق لكل رب عائلة أن يتسلم قارورة غاز واحدة مدعومة زنة 10 كيلوغرامات بموجب بطاقة أسرية كل ثلاثة أشهر وفق السعر الرسمي بـ11 ألف ليرة، أما سعر قارورة الغاز المهرب غير المدعوم فهو يباع في السوق السوداء بـ220 ألف ليرة سورية أو ما يعادل مليوناً و750 ألف ليرة لبنانية (37 دولاراً).”الشرق الاوسط”