عقوبات أوروبية على الصين تلوح في الأفق

دعا الإتحاد الأوروبي إلى الافراج الفوري عن حوالى 50 شخصية من المعارضة جرى اعتقالهم في هونغ كونغ، الأربعاء، في أكبر عملية لسلطات المدينة منذ فرض قانون الأمن القومي فيها.

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على 53 شخصاً بينهم محام أمريكي بتهمة التخريب، في عملية نفذها ألف عنصر.

وفي العام 2020، بدأت السلطات الصينية تعيد إحكام قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت في العام 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة. وتشكل هذه التوقيفات الجديدة دليلاً كبيراً على الحملة الرامية إلى إسكات المطالبين بالديمقراطية، خصوصاً وأنها ترتبط بمعظمها بالانتخابات التمهيدية التي نظمتها المعارضة في الصيف سعياً لانتزاع الغالبية في الانتخابات التشريعية في أيلول الماضي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في مؤتمر صحفي أنّ الاعتقالات تظهر أن التعددية السياسية لم تعد مقبولة في هونغ كونغ، معتبراً أنّ قانون الأمن القومي يستخدم لسحق المعارضة وخنق الحريات السياسية.

وأكّد ستانو، الأربعاء، أنّ الإتحاد الأوروبي لم يستبعد فرض عقوبات على الصين، موضحاً أن الدول الأعضاء تفكر حالياً في أفضل الإجراءات التي يُمكن اتخاذها للرد، وفق ما ذكرت شبكة “euronews”.

وكان وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي وصف التوقيفات بأنها “ضرورية”، قائلاً إنها استهدفت مجموعة من الأشخاص الذين سعوا إلى “إغراق هونغ كونغ في هوة سحيقة”.

ودافعت الحكومة الصينية الأربعاء عن الاعتقالات معلنة أن الموقوفين “قوى وأفراد من الخارج” يقوضون استقرار المدينة ذات الحكم شبه الذاتي والصين.

في المقابل، أكّد أنطوني بلينكين الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية في إدارته المقبلة، إن توقيف حوالى 50 شخصية مؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ الأربعاء يمثل “هجوماً” على “الحقوق العالمية”.

وقال بلينكين عبر حسابه على “تويتر”: “عمليات التوقيف الجماعية لمتظاهرين مؤيدين للديموقراطية هي هجوم على الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق العالمية”.

ولفت إلى أنّ “إدارة بايدن –هاريس ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ ضد حملة بكين الرامية إلى قمع الديموقراطية”.