عراجي: 70% من اللبنانيين غير قادرين على شراء الدواء

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع لجنة الصحة البرلمانية بعد ظهر اليوم الجمعة، في السراي الحكومي. وحضر رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، والنواب قاسم هاشم، وعناية عز الدين، وفادي علامة، وعلي مقداد، وأمين شري، ومحمد قرعاوي، وأمين سر اللجنة حسين عواد.

وقال النائب عراجي بعد الاجتماع، “تشرفت لجنة الصحة النيابية بلقاء ميقاتي للبحث في موضوع ارتفاع اسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي عن ادوية الأمراض المزمنة. هناك 35 مليون دولار حوّلوا الى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدد وزير الصحة فراس أبيض الأولويات بناء على هذا المبلغ، فخصص للمستلزمات الطبية مبلغ 10 ملايين دولار، ولأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة 25 مليون دولار، منها 17 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، ويبقى من المبلغ نحو 7 او 8 ملايين دولار لأدوية الأمراض المزمنة، وهذا المبلغ لا يكفي، لذا تم وضع دعم على شطور معينة، ومع ذلك وبسبب انهيار قيمة الليرة اذا احتسبنا فقط فرق الدعم لدواء ما بنسبة 65% فالباقي أي 35% غير المدعوم يصبح أعلى من سعر الدواء”.

وأضاف، “اذا اردنا التحدث عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها راهنا اللبنانيون والمعطيات التي تردنا من المنظمات الدولية والتي تشير الى أن 70% من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء، يُطرح السؤال ما هو الحل. لقد تحدثنا أمس الخميس في اطار اجتماع لجنة الصحة البرلمانية بأن هذا الأمر غير مقبول، وقد أتينا اليوم للتباحث مع رئيس الحكومة حول الموضوع، وقدمنا له ما لدينا من معطيات”.

وتابع، لقد تطرقنا خلال الاجتماع الى عدة حلول، منها امكان رفع مصرف لبنان المبلغ لنستطيع تأمين تغطية أكبر، وهذا الأمر يُترك لاجتماع بين دولة الرئيس وحاكم المركز ووزير الصحة”.

وأردف، “الحل الثاني هو الدفع بالليرة لشركات الأدوية على سعر صيرفة ما يوفر نسبة 20% من أسعار الدواء، كما طرح عدد من الزملاء تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي كان يحق له قانونا استيراد الدواء وبيعه، إضافة الى موضوع البطاقة التمويلية التي كان قد تم الاتفاق على إصدارها بالتوازي مع رفع الدعم وهذا ما لم يحصل، علما أن مجلس النواب قام بما عليه في هذا المجال، ما يعني انه على السلطة التنفيذية ان تصدر البطاقة”.

وأضاف، “القطاع الطبي يعاني الأمرين سواء بالكلفة الاستشفائية الغالية التي لا يستطيع المريض دفعها، والمستشفيات التي لا تستطيع مواكبة الارتفاع المخيف للدولار، لذا علينا شد الأحزمة وشراء أدوية الجنريك لأنها تخفف علينا المصاريف، إضافة الى دعم صناعة الدواء الوطنية التي هي أحد الحلول المتاحة. أما بالنسبة الى مراكز الرعاية الصحية وعددها 240 والتي يصلها الدواء من الاتحاد الاوروبي واليونيسف فيجب تفعيلها، وقد قدمنا اقتراحا بتسهيل اعطاء الدواء لمن يقصد هذه المراكز وليس شرطاً أن يكون الشخص مريضاً ما يشجع الناس على اخذ الدواء من هذه المراكز، اضافة الى ان الهبات تسد نقصاً موجوداً فيها”.

ورداً على سؤال قال عراجي، “إن رئيس الحكومة تواصل مع وزير الصحة ووضعه في اجواء الاجتماع. نحن كلجنة طرحنا الحلول وهو قال ان الحلول المقترحة سيتم السير بها. اما الحل السريع، فمرتبط بالاجتماع الذي سيعقد بين دولته وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ظهر اليوم لزيادة الدعم لفاتورة الدواء”.

وتابع عراجي رداً على سؤال، “الحلول المقترحة يمكن السير بها باتفاق رئيس الحكومة ووزير الصحة ومصرف لبنان عبر زيادة الدعم”.

من جهته، شدد النائب فادي علامة على “تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي يمكنه استيراد الادوية مباشرة عبر مفاوضات مباشرة مع الجهات الخارجية، وإن دولة الرئيس يسعى اليوم مع البنك الدولي والجهات المانحة الى تأمين التمويل، وهذا الامر قد يسهل عمل المكتب أكثر فاكثر، مما ينهي الكثير من المشكلات في هذا القطاع. أما الحل الثاني فهو التوجه نحو استعمال ادوية الجنريك مما يساعد في تخفيف الفاتورة الصحية”.

وقال النائب علي المقداد، “لا يمكننا الطلب الى المواطن انتظار الحل الطويل. الحل اليوم لدى مصرف لبنان وهو يتحمل المسؤولية، علما أن ما نطرحه هو اضافة 10 مليون دولار شهريا على المبلغ الاساسي لدعم ادوية الامراض المستعصية، في وقت كانت تصرف المليارات على دعم المحروقات والمواد الغذائية”.

وأضاف، “لسنا في معرض التهديد، ولكن نحن اعطينا فرصة، وإذا لم يحصل بين اليوم والثلاثاء اي زيادة على الدعم، فنحن في اللجنة النيابية ومع الناس علينا أن نفعل شيئا، ومن المستحيل أن نقبل باستمرار الموضوع كما هو عليه”.

المصدر:الوكالة المركزية