عبدالله تقدّم باقتراح قانون لرفع الدعم عن الدواء المستورد إذا كان يُنتج محلياً

عقد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله مؤتمراً صحافياً، تناول فيه مسالة الدعم للدواء في مركز الحزب “التقدمي الاشتراكي” في الكولا في حضور امين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، مفوض الإعلام صالح حديفة اضافة الى عدد من مفوضي ومسؤولي بعض المناطق.

ولفت عبدالله الى “الواقع المزري المستجد في قطاع الدواء”، مشيرا الى ان “قيادات الحزب واللقاء الديمقراطي وبدعم من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط اجرى دراسات مستفيضة حول هذا القطاع”.

وقال: “اذا ارتفع سعر الدولار اكثر لن نستطيع الاستمرار في الدعم ولذلك تقدمنا باقتراح قانون يلزم الدولة وقف استيراد أي دواء يصنع في لبنان”، لافتا الى انه ” لم يعد هناك مالا كي يستمر الدعم من قبل الدولة لهذا القطاع ويجب مكاشفة الناس بالحقيقة والسبب الاستنزاف الحاصل، واقتراح القانون المقدم سيعطي حافزا للمستثمر اللبناني والأجنبي متى شعر ان قطاع صناعة الدواء في لبنان منتج، لذلك يجب تأمين الحد الادنى من الحمائية لانتاجنا لا سيما من الدواء، ونحن نطمح في المستقبل ان تصل قدرة قطاع صناعة الدواء في لبنان الى 30 او 40 في المئة من حاجة السوق اللبنانية”.

ثم تلا عبدالله اقتراح القانون وجاء فيه:

الموضوع: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا.

“بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطا اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا

للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم”

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا

مادة وحيدة:

أولا: خلافا لأي نص آخر، تعتمد التدابير التالية لجهة دعم المستحضرات الدوائية:

أ- على الجهات المعنية تأمين الدعم الكامل (100%) لاستيراد المواد الأولية لزوم صناعة المستحضرات الطبية التي تصنع في لبنان.

ب- يرفع الدعم عن المستحضرات الطبية المبتكرة والجنيسية المستوردة التي لها مستحضرات طبية بديلة منتجة محليا ومعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا:

لما كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية تستنزف احتياطاته من العملات الصعبة من خلال دعمه للسع الضرورية في مقدمتها الادوية.

ولما كان الانتقال الى الاقتصاد المنتج يمثل أحد أهم الأهداف الوطنية، ما يستلزم تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات المنتجة.

ولما كانت الصناعة الدوائية في لبنان تشكل قطاعا واعدا ومؤهلا للعب دور فاعل في تامين الاستهلاك المحلي بقدر كبير وبجودة عالية، وتساهم بالمقابل في تخفيف الفاتورة الدوائية، وزيادة في حجم التصدير وتأمين إيرادات إضافية من العملات الصعبة.

ولما كان حجم سوق الدواء في لبنان يقدر بمليار وسبعمائة واربعين مليون دولار موزعة على ثلاثة آلاف وستمائة مستحضر، يشكل المستورد منها نسبة 80 % مقابل 20 % ينتج محليا.

ولما كانت كلفة دعم الادوية المستوردة تصل الى مليار دولار تقريبا. ولما كان الاكتفاء الذاتي والامن الدوائي من اهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والصحي.

ولما كانت حماية الصناعة الوطنية تشجع وتحفز على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع المنتج وتؤهله الى المنافسة العالمية.

ولان نقل التكنولوجيا والاستثمار في هذا القطاع ستجعل من مهاراته اكثر تطورا وسوف تخلق وظائف وفرص عمل.

ولان لبنان بحاجة الى تخفيض انفاقه على الاستيراد ومنها تخفيض الانفاق على دعم استيراد الادوية، للحد من اخراج العملات الصعبة الى الخارج، شرط المحافظة على مستوى الرعاية الصحية ومستوى العناية بالمرضى.

جئنا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره”.
mtv