ضغطٌ صيدلانيّ لحلّ أزمة الدواء: هل يُقفل القطاع؟
جاء في “المركزية”:
أزمات متعاقبة تنهمر على القطاعات كافة يصيب الجزء الاكبر منها القطاع الصحي المهدّد بالضمور، بعدما كان عنوانا للريادة في الشرق الأوسط. فوسط أزمة المستلزمات الطبية وبعد الحلّ الترقيعي لأزمة المازوت، انفجرت أزمة فقدان الأدوية بقوة.
في مسعى للضغط في اتّجاه إرساء حلّ، أعلن تجمع أصحاب الصيدليات “اليوم المهلة الأخيرة المعطاة لوزارة الصحة لإصدار لوائح الدعم وتحرير سعر بقية الأدوية بحسب سعر الصرف، بناءً على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للأدوية”. وإلا سيعلن عن “تحرك واسع يشمل اقفالا شاملا ومفتوحا لكافة الصيدليات”.
وكان التجمّع رأى في بيان أن “بعد سياسة التسويف ودفن الرأس بالتراب التي تنتهجها وزارة الصحة والتهرب غير المبرر من اصدار اللوائح لتصنيف الادوية بين مدعوم وغير مدعوم، تبين من بيان حاكم المصرف أن المبلغ المخصص هو 400 مليون دولار، وأن حصة دعم الأدوية لا تتجاوز 200 مليون دولار وهي مشمولة مع دعم الطحين والمستلزمات الطبية وامور أخرى، وهي اقل بكثير من المبلغ الذي صرح عنه نقيب الصيادلة في احدى رسائله الى الصيادلة، حيث تحدث عن مبلغ 50 مليون دولار شهريا للأدوية فقط أي ما يعادل 600 مليون دولار سنويا، الأمر الذي يعني رفع الدعم بشكل شبه كامل عن معظم الأدوية باستثناء بعض الادوية المستعصية والمزمنة كما أشار بيان مصرف لبنان”.
وفي السياق، نفّذ الصيادلة اعتصاما أمام النقابة لرفع الصوت والمطالبة بخطّة واضحة من شأنها إرساء حلّ جذري لأزمة الأدوية. وإذا لم يتم التجاوب معهم بحلول الخميس ستكون كلّ الصيدليات في إضراب مفتوح.
الصيدلي الدكتور فادي كعدي أشار لـ”المركزية” إلى أن “التحرّك الذي نظّمناه شديد الأهمية لتوضيح العديد من الأمور، منها أن وضعنا مزرٍ، خصوصاً أن مهنتنا إنسانية ولا يجوز أن نبلغ المرضى أن الدواء غير متوافر وكذلك البديل، لا سيّما الأدوية الأساسية والخاصة لمعالجة الحالات المستعصية”.
وكشف أن “مجموعة من المعتصمين التقت نقيب الصيادلة غسّان الأمين الذي أكّد أن توصيات جديدة ستصدر غدا، وننتظر ردّ فعل القيمين على القطاع”، لافتاً إلى أن “اجتماعات ستعقد في الساعات المقبلة لتقييم الوضع والتطوّرات، وسنتّجه إلى خطوات تصعيدية أكثر فأكثر، متمثّلة بالنزول إلى الشارع وإقفال الصيدليات”.
واعتبر كعدي أن “الوضع لم يعد مقبولاً ولا يحتمل تأجيل الحلول ولا يمكن إقناعنا بأنها غير متوافرة. على القيمين، النقابة ومجلسها ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة العامة وحاكم مصرف لبنان ونقيب المستوردين، تطبيق أحد الحلول الكثيرة المطروحة على الطاولة والتي لم ينفّذ أي منها”.
وعن سبب عدم تطبيق الحلّ، أجاب: “الموضوع ليس من صلاحياتي. ولا نعرف إن كان متعمّداً، لكن يوجد أكثر من حلّ في حين أننا نموت، والمعالجات المتّبعة ترقيعية”، مردفاً: “ما يحصل يقتل الشعب اللبناني”، سائلاً: “من المسؤول عن الحلّ؟ أليس القيّمون على القطاع؟”.
وعن التوقعات حول الضغط الممارس من الصيادلة للوصول إلى حلّ، أوضح كعدي أن “الاعتراض يبدأ دائماً بالتعبير وتفسير المشكلة. كذلك، الرسالة مزدوجة موجّهة إلى القيمين على القطاع الدوائي وإلى المواطنين كي لا يعتقدوا أننا سلاطين المال والأدوية ونخزّنها. وفي النهاية تصريف الدواء المسلّم سيوصلنا حتماً إلى الإقفال”.
وختم: “حلّ ترشيد الدعم كان يعدّ جيداً لو اعتمد منذ سنتين، إذ ان تطبيقه راهناً سيكون على سعر صرف الـ3900 ل.ل. للدولار، في حين أن سعر الصرف في المصارف عرضة للارتفاع في أي لحظة”، معتبراً أن “الحلّ ثلاثي الأبعاد: أولاً، وقف النزيف عبر استيراد الأدوية الأكثر أهمية بالدولارات المتبقية مثل الأمراض المستعصية والمستلزمات الطبية. ثانياً، إعادة تسعير الدواء وفق دراسة تأخذ في الاعتبار أسعارها في البلدان المجاورة، وفي طبيعة الحال سيسرق اللبناني نفسه إذا استمرينا بالسياسة المطبّقة حالياً حيث نرى إفراطا في الاستهلاك لأن قيمة الدواء أكبر من قيمة العملة الوطنية، وكلّ البلدان المحيطة أدويتها أغلى ما يحفّز على التهريب. ثالثاً، إنشاء مشروع صحي شامل إذ تبيّن أن السياسة الصحية لدينا غير صحيحة”.
