صرخةٌ للمُستشفيات الحكومية !

نفذ العاملون في مستشفى سير الضنية الحكومي, وقفة تضامنية مع باقي الموظفين في المستشفيات الحكومية في جميع المناطق اللبنانية، وأصدروا بيانا قالوا فيه:

“في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، نحن العاملون في مستشفى سير الضنية الحكومي نقف وقفة تضامنية مع باقي زملائنا في المستشفيات الحكومية، رافعين الصوت للمعنيين من أجل مساعدة المستشفيات الحكومية بعد أن أصبحت الملجأ الوحيد للمواطنين لمعالجتهم من فيروس كورونا، وتقاعس القطاع الخاص عن المعالجة، ونظرا لغلاء المستلزمات الطبية وعدم إنتظام دفع حقوق العاملين ورواتبهم، والتأخر لعدة أشهر، مما سيؤدي حكما إلى سقوط القطاع الصحي الحكومي”.

وطالب العاملون, الدولة والمسؤولين من خلال هذه الوقفة التضامنية, “إعادة هذا القطاع إلى وزارة الصحة مباشرة، وإلى كنف الدولة، من خلال دعم إقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبد الله، وهو ضم الموظفين في المستشفيات الحكومية إلى ملاك وزارة الصحة، ودفع مساهمات تغطي كل عجز الرواتب وحقوق الموظفين من التأخير والكسور في الرواتب والحقوق، وتأمين الأدوية والمستلزمات لهذه المستشفيات، وحصرها من خلال مشتريات وزارة الصحة لتستطيع تقديم خدمات طبية بأرخص الأثمان للمواطن الفقير”.
كما نفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصاماً امام مدخله للمطالبة بحل ازمة الرواتب المتأخرة لأكثر من شهر والمطالبة بإعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك وزارة الصحة العامة وصرف مساهمات مالية عاجلة لانقاذ المستشفيات الحكومية لتقوم بواجباتها تجاه المرضى.

ورفع المعتصمون لافتات طالبت بالحقوق، وتلا رئيس لجنة متابعة الموظفين في المستشفى خليل كاعين بيانا أكد فيه أنه في “ظل الازمة المالية والاقتصادية السيئة التي تمر فيها البلاد منذ اكثر من عام، والتي انعكست سلباً على الوضع المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان، ما أدى الى ازمة تأخير رواتب وتعويضات أخرى لموظفي المستشفيات.

وسأل: “لماذا لا يزال موظفو المستشفيات الحكومية خارج أولوية الدولة مع العلم أن الموظفين أثبتوا للقاصي والداني أنهم على قدر كبير من المسؤولية على الرغم من المعاناة وضعف الامكانات؟”.

وطالب بـ “حل أزمة الموظفين لقبض رواتبهم بصورة منتظمة دون تأخير والحصول على جميع مستحقاتهم وحقوقهم كاملة من دون نقصان, ودعا إلى “معاملة موظفي المستشفيات الحكومية في هذه الظروف معاملة الجنود في ساحات القتال من حيث الحقوق والمستحقات المالية، وهذا أقل الواجب، وإصدار المراسيم الخاصة في هذا الخصوص”.

وشدد على ضرورة “صرف مساهمات مالية عاجلة للمستشفيات لحل أزمة الرواتب المتراكمة لأشهر عدة وللتعويض عن الخسائر المالية الناتجة من تدهور الليرة وأزمة كورونا فالمستشفيات الحكومية تعمل بأقل من 20 بالمئة من عدد الأسرة”.

وفي السياق نفسه ,كانت كلمة لكل من رئيس اللجنة الطبية في المستشفى الدكتور زكريا عاصي والمدير الطبي الدكتور أحمد حجازي أكدا خلالها “أحقية الموظفين والعاملين في المستشفى في الحصول على مستحقاتهم المالية ودعم المستشفيات الحكومية في ظل هذه الظروف”.