رئيس حكومة الأردن الى لبنان.. ماذا عن الكهرباء؟
كتب أنطوان الفتى في “أخبار اليوم”:
على وقع الإيجابيات اللبنانية “الورقية” الكثيرة، دخل مجلس الأمن منذ يومَيْن على خطّ التذكير بدعم استقرار لبنان، وسيادته، واستقلاله السياسي، بما يتّفق مع القرارات الدولية 1701 (الصّادر عام 2006) و1680 (2006)، و1559(2004)، و2591 (2021).
وحثّ المجلس في بيانه، الحكومة الجديدة، على تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية، بسرعة وشفافية.
ميليشياوية
ولكن ماذا عن تذكير مؤسّسة دولية بحَجْم ووزن مجلس الأمن، بالإصلاحات، وبقرارات “سيادية” للدولة اللبنانية، طالما أن دخول المحروقات الإيرانية الى لبنان يتمّ بطريقة ميليشياوية، ويُوزَّع بطريقة ميليشياوية أيضاً؟ وماذا عن الإنتظار اللبناني لزيارة رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، فيما أيدي الحكومة اللبنانية الجديدة لا تزال خالية من أي ملموس واضح حتى الساعة، في ملف استجرار الكهرباء من الأردن؟
“فيتوات”
ذكّر مدير “المنتدى الإقليمي للدراسات والإستشارات”، العميد الركن خالد حماده، بأن القرارات الدولية التي أعاد مجلس الأمن التذكير بها في بيانه، تشمل كل ما له علاقة بتأكيد الإلتزام الدولي بسيادة لبنان، وبترسيم حدوده، وبحصر السلاح بيد أجهزته الأمنية والعسكرية الشرعية. وهذه القرارات كلّها تستند الى وثيقة “الطائف”، وتغطي ما ورد فيها”.
وأوضح في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “عَدَم دخول مجلس الأمن في موضوع النّفط الإيراني، سواء في بيانه الأخير، أو منذ أكثر من شهر، يعود الى أنه (المجلس) لا يضع يده على مستجدات خلافية، قادرة على أن تُعرقَل بـ “فيتوات” من جانب أحد أعضائه، خلال أي اجتماع حولها. فأي اجتماع لمجلس الأمن حول إدانة دخول النفط الإيراني الى لبنان، وللمطالبة بمَنْع حصول ذلك، سيسقط بـ “فيتو” من جانب روسيا أو الصين، في الظّروف الدولية الراهنة”.
كهرباء
وشدّد حماده على أن “الإصلاحات أصبحت شرطاً لأي مشروع لبناني مع “البنك الدولي”. فرئيس الحكومة الأردنية (بشر الخصاونة) يأتي لزيارة لبنان، وأبرز ما يُلاحَظ في برنامج زيارته، هو غياب أي موعد بينه وبين وزير الطاقة في الحكومة الجديدة (وليد فياض)، رغم أن الخصاونة سيتحدّث عن مشروع مدّ لبنان بالكهرباء من الأردن”.
وأضاف: “يُستدَلّ من ذلك على أن الحكومة ليست قادرة، وبتعبير أدقّ لا تمتلك الشجاعة الأدبية، وهي دون مستوى المسؤولية الوطنية للسّير بمشروع استجرار الكهرباء من الأردن، لأنه سيُعيد ربط لبنان بالعالم العربي، من خلال تلبية حاجة استراتيجية، وسيقوّض أحد أهمّ مرتكزات الإرتهان اللبناني لإيران”.
إنزعاج
ولفت حماده الى أن “فتح الباب للرحلات الجوية بين دمشق وعمان من جديد، الى جانب فتح معبر جابر الحدودي بينهما، يُظهر أن هناك دفعاً أميركياً واضحاً لإعادة المياه الى مجاريها بين الأردن وسوريا، فيما لا نجد تحرّكاً لبنانياً يُسرِع للاستفادة من تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن، وسط اكتفاء بإدخال النّفط الإيراني الى لبنان”.
وتابع: “ارتفع سعر برميل خام برنت أمس الى ما فوق 80 دولاراً، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ سنوات. وهذا ليس من باب الصّدفة، بل هو ردّ على التبعية للنّفط الإيراني، لا سيما في لبنان، وقبلها في العراق. فالمشروع الأميركي يقوم على إنارة لبنان بتمويل من “البنك الدولي”، بهدف منع السرقات اللبنانية في قطاع الطاقة، بينما ردّ الفريق التابع لإيران في لبنان على هذه الخطة كان بإدخال النّفط الإيراني، وبتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن المُمَاطَلَة اللبنانية ستؤول في النهاية الى انزعاج أردني، والى كلام واضح للدولة اللبنانية، أقلّه عدم الاستجابة لأمور أخرى مستقبلاً”.
ماكرون
وأكد حماده أن “لا شيء يبشّر بالخير، وبأن “صندوق النّقد الدولي” سيقبل بوضع برنامج مع الدولة اللبنانية القائمة. وتزداد الصورة السوداوية، بسبب سياسات وسلوكيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لبنان والمنطقة”.
وقال: “أطلق الأميركيون يده (ماكرون) في لبنان، فذهب بعيداً في اتّخاذ قرارات تتعارض مع الخطوط العريضة، المرسومة له. هو نجح في ترتيب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ولكنّه غير قادر على الذّهاب بعيداً أكثر. فعلى سبيل المثال، لن يجرؤ أحد على دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أي مكان، ولا حتى الى الكويت، إلا إذا كان برنامج الزيارة معروفاً من جانب واشنطن. فضلاً عن أن ميقاتي نفسه لن ينجح حتى في التعاون الكهربائي مع الكويت، بموجب قرض سابق من “الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية”، وذلك لأن الأخير نفسه له شروطه التي لا تماشي الفساد اللبناني، وهو يعمل من ضمن مظلّة “البنك الدولي”.
خارج اللّعبة
وأشار حماده الى أن “لبنان يدور حالياً ضمن حلقة مفرغة، وسط تلاعُب في سعر دولار السوق السوداء مجدّداً، وفي ظلّ تعويل داخلي على فرنسا، هو غير فعّال، انطلاقاً من أن أوروبا كلّها مُتعَبَة”.
وختم: “تبقى العَيْن على الإنتخابات النيابية، التي لا بدّ من مراقبة مناخاتها منذ الآن، انطلاقاً من أن الناخب المحلي لن يكون عاملاً مؤثّراً فيها، بقدر ما إذا أجمعت القوى الغربية على تمويل مرشّحين تابعين للمجتمع المدني لخوضها. فهذا إذا حصل، يعني أن الإرادة الدولية نضجت، وهي جاهزة لمُنازَلَة المنظومة السياسية الحالية، ولإخراجها من اللّعبة”.
