خبرٌ مهم من “الضمان”.. ماذا تقرّر؟
أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي مذكرة حملت الرقم 8، تحت عنوان “تمديد العمل بالمذكرة رقم 40 تاريخ 5/9/2022 المتعلقة بتعليق العمل موقتا ببعض أحكام المذكرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلقة برخصة السوق العمومية الواجب اعتمادها” والتي قضى بموجبها اعتبار السائق العمومي خاضعا ومستفيدا من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/10/2022 ولغاية 30/4/2023 ضمنا.
وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تمر فيها البلاد عموما والقطاع العام خصوصا، حيث أن معظم مرافقه لا تعمل بالشكل الطبيعي بسبب إضراب موظفيه والتوقيفات القضائية، الأمر الذي حال دون إتمام المواطنين لمعاملاتهم وبخاصة توقف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات مما حال دون إمكانية تجديد رخص السوق العمومية من قبل السائقين العموميين. هذا الأمر أدى الى توقف استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولاسيما الصحية منها.
ولمعالجة هذا الموضوع، وتنفيذا لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 900 تاريخ 6/3/2023، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم 8 بتاريخ 7/3/2023، تحت عنوان “تمديد العمل بالمذكرة رقم 40 تاريخ 5/9/2022 المتعلقة بتعليق العمل موقتا ببعض أحكام المذكرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلقة برخصة السوق العمومية الواجب اعتمادها” والتي قضى بموجبها اعتبار السائق العمومي خاضعا ومستفيدا من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/10/2022 ولغاية 30/4/2023 ضمنا.
هذا الاجراء يأتي على قاعدة الالتزام الذي أبداه الدكتور كركي لناحية اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، سيما السائقين العموميين منهم الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة وبخاصة خلال فترة توقف هيئة إدارة السير والمركبات عن العمل بصورة دائمة وعدم تمكنهم من تجديد رخصهم، ، وتحسسا من قبل مجلس الإدارة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد كي يستمر السائقون بالاستفادة من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية.
لذا، جاء قرار المدير العام كي يخفف عنهم وطأة الأزمة وسمح لهم وفق هذه المذكرة وبعد موافقة هيئة المكتب بالاستفادة من تقديمات الصندوق حتى لو انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة، ريثما يصار الى حل الأزمة تباعا في القطاعات العامة المتوقفة عن العمل.
وقد أمل الدكتور كركي “أن يخرج لبنان من هذه المحنة العصيبة التي حلت به منذ أكثر من 3 سنوات، وتعود مؤسساته وإداراته الى العمل بشكل طبيعي ومنتظم لخدمة المواطن اللبناني وصون كرامته”.
