حكومة ميقاتي تعود إلى ما قبل أديب… وتهدّد بما بعد الطائف!
كتب جان نخول في موقع mtv:
في اليوم الأول لتكليفه تشكيل الحكومة، وصل نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا متفائلا بعض الشيء رغم المحاذير التي سمعها في اجتماع رؤساء الحكومة السابقين، والاتفاق في ما بينهم على أن سقف التفاوض هو السقف الذي تمسك به الرئيس سعد الحريري.
أما في اليوم الثاني بعد التكليف، فكان ميقاتي أقل تفاؤلا، هامسا في أذن مقربين منه: بلشت العراقيل.
كان ميقاتي متأملا أن مشكلة رئيس الجمهورية مع الحكومة هي في شخص الرئيس سعد الحريري، وأن العقبات ستذلل لمجرد أن يتم تغيير اسم رئيس الحكومة. وأبعد من ذلك، لم يجد ميقاتي في المشاورات الأولى أي معارضة من رئيس الجمهورية حول بعض الأسماء المطروحة من الحريري حول بعض الحقائب، فيما اتفق الرجلان على أسماء لا تستفز أحدا، مثل القاضي وليد عاكوم أو النائب السابق وليد الخوري.
لم يتحقق ذلك، بل فوجئ ميقاتي بأن الكلام مع رئيس الجمهورية يتعارض بشكل كبير مع كلام رئيس كتلته من خارج البرلمان بعد الاستشارات. في وقت كان باسيل يتحدث عن أنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولا العرقلة ولا المطالبة بأي مقعد، لم يوضح أن رئيس الجمهورية سيقوم بهذا الدور نيابة عنه. لكن ما صدم ميقاتي هو أن رئيس الجمهورية ذهب بعيدا في موضوع المطالبات وعاد إلى مرحلة ما قبل مصطفى أديب، فهو صارح ميقاتي بموضوع المداورة في الحقائب وأولها حقيبة المالية.
بهذا الأمر، يكون عون قد عاد إلى مرحلة ما قبل مصطفى أديب، أي السجال الدائر بعد استقالة حكومة حسان دياب وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأيام. هذا الجو وصل إلى عين التينة التي استفزها الموضوع باعتبار أن رئيس الجمهورية يتعمد إثارة العقبات وكأن المطلوب تخطي الطائف!
وردد أحد اللاعبين الرئيسيين على خط عين التينة عبارة أساسية وسط هذه الأجواء قائلا: عون يريد تغيير الطائف وأخذنا بالقوة إلى نظام جديد. إنه طائف جديد من دون قذائف.
على خط مواز، برزت مشكلة الحقائب التي يتمسك بها عون وهي الداخلية والعدل، للاعتبارات الانتخابية المقبلة في أيار، والاقتصاد والتجارة والمالية وحتى الطاقة والمياه، للاعتبارات الاقتصادية والمفاوضات مع الجهات الدائنة وصندوق النقد الدولي.
وسمع ميقاتي من رئيس الجمهورية كلاما صارما صدم ميقاتي، مفاده أن قلب الطاولة اقتصاديا هو الشرط الأول للتوقيع على أي تشكيلة ولو لم تكن تراعي الشروط كلها. والمقصود بقلب الطاولة إقالة مسؤولين ماليين وإجراء تعديلات في حاكمية مصرف لبنان والمالية، وهي أمور أساسية يعتبر عون أنها كفيلة بإنقاذ عهده وتعويم التيار قبل الانتخابات.
بناءً عليه، لا حكومة في الأفق، ولكن ميقاتي لا حل أمامه سوى الصبر لأن الاعتذار هذه المرة بعد اعتذارين متتالين، واستقالة متفجرة بعد ٤ آب ٢٠٢٠ يعني أن النظام مات، وأن المؤتمر التأسيسي بات أمرا واقعا، ولو بوجود السلاح!
