حكومة أقطاب مصغرة 10/10؟
ما الداعي إلى الإستشارات النيابية غير الملزمة اليوم في مجلس النواب، طالما أن أجواء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تطرح نظرية “التعديلات الطفيفة” على حكومة تصريف الأعمال؟ سؤال صريح تطرحه مصادر سياسية متابعة لملف تأليف الحكومة.
وفي الجواب العملي، يبدو واضحاً ما يريده الرئيس ميقاتي، وهو أمرين لا ثالث لهما: الأول يتمثل بإجراء تعديلات في 4 إلى 6 حقائب وزارية، يشغلها وزراء من الطوائف الرئيسية، غير أن القصر الجمهوري الذي يحبّذ تمرير حكومة بشكل سريع، يرفض هذا الإجراء على اعتبار أنه يمسّ حصصه، ولا يتيح إجراء تغييرات ربع الساعة الاخير.
أمّا الأمر الثاني، فهو الذهاب صوب تمرير المرحلة من دون حكومة، في مقابل “الركّ” على حكومة تصريف الأعمال. وعلم “ليبانون ديبايت” من مصادر موثوقة، أن مباحثات قد انطلقت في بعض الأروقة السياسية الرئيسية، بهدف التوصل إلى “تخريجة دستورية”، تتيح اللجوء إلى حكومة تصريف الأعمال في القضايا الضرورية وذلك متى دعت الحاجة إلى ذلك، ومن جملتها الإنتخابات الرئاسية، وبموافقة رئيسها نجيب ميقاتي الذي أبدى استعداده للتعاون.
وفيما لا يبدو أن ثمة مشكلة لدى عين التينة، تقول المعلومات إن دائرة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلّف في آن، بدأت تتّسع، بحيث أن دوائر القصر باتت تعتبر أن ميقاتي يعمل على استهدافها في خطواته.
في المقابل، ثمة من خرج بنظريةٍ بديلة تحاكي الرغبة في إنجاز شيءٍ ما في آخر 4 / 5 أشهر من عمر العهد، من خلال طرح حكومة أقطاب في ظلّ الإنسداد السياسي الراهن وعدم التوافق في الظاهر على حكومة، إضافةً إلى أنه، ولضرورات المرحلة، ستكون الحكومة إنتقالية مصغّرة، تضمّ وزيرٍاً واحداً عن كل طرفٍ فائز في الإنتخابات، من أجل أن يتحمّل هؤلاء مسؤولية إدارة البلاد.
وبينما قوبل العرض الذي وقفت خلف ابتكاره مصادر مقرّبة من إحدى المرجعيات، بالرفض على اعتبار أن حكومةً من هذا النوع، لن تلقى قبولاً داخلياً أو خارجياً، طُرح في المقابل حلٌ آخر، يقوم على تأليف حكومة “من الموجود” بمعنى أن تكون مصغّرة وهجينة من 20 وزيراً، تُقسم بين 10 وزراء من حكومة تصريف الأعمال، فيما يتولى الفائزون في الإنتخابات تسمية الوزراء الـ10 الآخرين.
