حسن قدم كشفا ماليا بالأرقام حول استلام وصرف وتوزيع المساعدات والتجهيزات
قدم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن كشفا مفصلا بالأرقام عرض المبالغ المالية من مساهمات وقروض وهبات وتبرعات إستلمتها وزارة الصحة العامة وكيفية صرفها وتوزيعها على المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدا “أن الأرقام والجداول التفصيلية هي التي تضمن الدقة والشفافية وحفظ المال العام بعيدا من أي استغلال، بما يعزز الثقة بوزارة الصحة العامة ويعكس نهجا جديدا ودقيقا في تطوير القطاع العام من جهة والتأكيد من جهة ثانية أن ليس كل من تبوأ مركزا للخدمة العامة هو مرتكب”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المحاضرات الكبرى في وزارة الصحة العامة في حضور المديرين العامين في المستشفيات الحكومية والمدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان ومدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار ورئيس مصلحة المستشفيات في الوزارة الدكتور جهاد مكوك ورئيس هيئة الرقابة على المستشفيات الحكومية أنطوان رومانوس، ورئيس دائرة المستوصفات هشام فواز ورئيس الدائرة المالية نعمان فرنجية ورئيسة مستودع الأدوية في الكرنتينا مهى نعوس والمستشارين الدكتور حسين محيدلي والدكتور محمود زلزلي ومحمد كلش ورضا الموسوي ومعنيين.
ومرفقا، تنشر الوكالة الوطنية للإعلام تفاصيل العرض التقني للأرقام بالتزامن مع نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.
مقدمة
إستهل الوزير حسن الكلام بتوجيه التحية للمستشفيات الحكومية في كافة الأراضي اللبنانية لأنها لم تتأخر في تلبية النداء لمواجهة أزمة وباء كورونا وذلك رغم الإجحاف الذي حصل بحق المستشفيات الحكومية لفترة طويلة من الزمن. وتابع “أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها لمن يتعاقب على وزارة الصحة العامة، تتركز على ضرورة عدم إهمال القطاع الصحي العام تحت أي ظرف من الظروف بعدما أظهرت التجربة دوره الإيجابي وتفاعله السريع مع الوزارة التي تحتفظ للقطاع الصحي الخاص في الوقت نفسه موقعه كشريك”.
وتحدث وزير الصحة العامة عن ثلاث مراحل تم قطعها منذ استلامه الوزارة حتى اليوم.
وأوضح أنه ولدى استلامه الوزارة في 21 كانون الثاني 2020، بدأ العمل على إنشاء فرق تفتيش لتفعيل الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة والتدقيق في الملفات الطبية للحالات المرضية بدلا من اقتصار الأمر على الفواتير المالية، وبنتيجة ذلك تم الحد من عدد حالات الإستشفاء، وحصل ترشيد في إنفاق المال العام بحيث يأخذ المواطن حقه من الخدمات الطبية الواجبة من دون حصول هدر”.
وعند تسجيل أول إصابة بوباء كورونا في 21 شباط 2020، بدأت المرحلة الثانية بمواجهة الوباء التي تخللها تلقي عطاءات وهبات ووصايا من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وUNHCR وجمعية المصارف وسفارات ودول صديقة وجمعيات ومنظمات مجتمع المدني وأفراد. وقال: لدينا صفر هدر بالمواد سواء كانت عينية أو مالية أو لوجستية. ولا بد في هذا السياق من توجيه الشكر لفريق المتطوعين الذي واكب وزارة الصحة العامة في مواجهة كورونا والذي كان ليكبّد الوزارة المليارات لولا الإلتزام الراقي والمعنوي للتطوع.
وتابع وزير الصحة العامة “أن المرحلة الثالثة بدأت لدى حصول انفجار المرفأ المشؤوم الذي لا يزال لبنان يعاني من تداعياته، ما يؤكد أن المنظمات غير الحكومية، ومع احترامنا لبعضها، ورغم الإمكانات والعطاءات الهائلة، لا تزال عاجزة عن تحقيق إعادة إعمار ملموس بالسرعة التي كانت مطلوبة، وهذا يثبت أنه لا يمكن لأي جهة أو مؤسسة أو جمعية أن تحل مكان الدولة ومؤسساتها”. ولفت إلى “أن الوزارة تمت جزءا من الهبات وكانت صلة الوصل بين المستشفيات الحكومية والخاصة وقيادة الجيش التي فتحت مشكورة مخازنها لتوزيع الهبات”.
وأكد الوزير حسن “أن القميص الأبيض الذي يرتديه العاملون في القطاع الصحي، سيبقى أبيض ما دام العمل مستمرا بهذه الشفافية والروحية والمعنويات العالية”.
الكشف المالي
وفي تفاصيل الكشف المالي المفصل، أعلن الوزير حسن التالي:
– بالنسبة إلى المساهمات التي وصلت إلى المستشفيات الحكومية: بلغ الإجمالي 38,950,367,000 من مساهمات مباشرة من إحتياط الموازنة العامة (15,000,000,000 ل.ل) والموازنة (10,160,000,000 ل.ل ) وصندوق التبرعات لمواجهة كورونا (1,520,000,000 ل.ل ) والهيئة العليا للإغاثة (3,292,367,000ل.ل) وجهات مختلفة (8,978,000,000 ل.ل).
-بالنسبة إلى صندوق تبرعات كورونا: تم تسلم (168,875,000 ل.ل.) و(761,555 دولار أميركي) و(2,190 يورو) وقد خصصت هذه المبالغ في إطار مساهمات للمستشفيات الحكومية، ومساعدات طبية ومرضية وتجهيزات ولوازم لكورونا وقرطاسية بحيث يبقى منها (299,000,000 ل. ل.) و(9,951 دولار أميركي) و(2190 يورو).
– بالنسبة إلى مشتريات وزارة الصحة العامة عبر قرض البنك الدولي بعد إعادة هيكلته بقانون أقر في المجلس النيابي: تم تخصيص 39 مليون دولار لشراء معدات خاصة لكورونا وتغطية مرضى كورونا. وفي هذا السياق أكد الوزير حسن أن كل الإدعاءات عن دفع أموال لأهالي المرضى أو رفع عدد المصابين بالفيروس لم تكن صحيحة على الإطلاق. وقال إن ما تم شراؤه من قرض البنك الدولي حصل عبر ثلاث منظمات دولية هي منظمة الصحة العالمية واليونيسف ويونوبس، وجاءت بعد استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس وتجهيز أقسام خاصة بكورونا مستلزمات حماية شخصية، ومواد فحص، ومعدات طبية.
– بالنسبة إلى مشتريات وزارة الصحة العامة عبر اليونيسيف تم تأمين دفعة أولى لشراء لقاحات كورونا عبر منظمة كوفاكس وشراء مستلزمات حماية شخصية ويبقى حوالى حوالي 4 مليون دولار من أصل 5,444,372 دولار أميركي.
– بالنسبة إلى الهبات التي وصلت إلى وزارة الصحة العامة توجه الوزير حسن بالشكر إلى كل المساهمين وهم جمعية المصارف (6 مليون دولار لاستكمال أقسام في مستشفيات حكومية لمواجهة وباء كورونا) وunhcr (38 مليون دولار لدعم المستشفيات الحكومية في طرابلس وعكار وحلبا وبعلبك وصيدا والحريري الجامعي) والصندوق الكويتي (مليون ومئتي ألف دولار لشراء أجهزة تنفس) وهبات من البحرين وقطر والصين ومصر وروسيا والهند والبرازيل وإسبانيا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والسفارة الفرنسية والهيئة العليا للإغاثة والطبابة العسكرية والوكالة الوطنية للطاقة الذرية واتحاد المقاولين وشركات أدوية وشركات خاصة متعددة.
– بالنسبة إلى المساعدات التي وزعت عبر الجيش اللبناني بعد إنفجار مرفأ بيروت، هناك كتب تفصيلية لتحويلات وزارة الصحة العامة إلى المستشفيات المستفيدة الحكومية والخاصة. ولا تزال هناك كمية من المساعدات سيتم توزيعها إستنادًا إلى الحاجات التي تعرضها المستشفيات.
خطة الخارطة الصحية للقطاع العام
ثم تناول الوزير حسن خطة الخارطة الصحية للقطاع العام – إستراتيجية التكامل ضمن المحافظات (قرض البنك الإسلامي)، وأوضح “أن لدى لبنان قرضا من البنك بقيمة ثلاثين مليون دولار وقد تم الإنتهاء من وضع دفتر الشروط تمهيدا لاستدراج العروض وشراء تجهيزات ومعدات ستوزع على المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية بحيث تشكل هذه المستشفيات من حيث تجهيزها وحدة متكاملة بين بعضها البعض في كل محافظة في شكل عادل ومتوازن لتأمين الخدمات الطبية”.
