حركة أمل: ما صدر عن المحقق العدلي في قضية المرفأ مناف للقواعد الدستورية والقانونية
عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك وحضور الاعضاء. وصدر بيان أشار الى ان المكتب “توقف عند الاجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وأكد الحرص على إبعاد التحقيق عن أي تسييس وصولا إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات في حق كل المرتكبين والمقصرين.
واعتبر المكتب السياسي للحركة “أن ما صدر عن المحقق العدلي هو مناف للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيئ مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل ان ما حصل فعلا هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور من دون اي مسوغ. وشدد على ان ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه ويبعدنا عن الاصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين”.
ونبه المكتب السياسي للحركة من “محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، ويدعو بشدة إلى الاسراع في تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصات والخلافات الضيقة”.
ونوه المكتب السياسي لحركة أمل بنجاح التحرك الطالبي دفاعا عن حق الطلاب في تأمين فرص التعليم الجامعي، ورفضا لزيادة الاقساط والتسعير بالدولار خارج السعر الرسمي، ودعا إلى “ضرورة العمل الجاد لدعم الجامعة اللبنانية وتأمين امكانية استيعابها للطلاب”.
ودعا المكتب السياسي كل القطاعات العمالية والنقابية إلى “الاستعداد لمواجهة اي اجراء يشكل ضغطا على الواقع المعيشي من دون خطط فعلية واضحة لمعالجة اوضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة وفق الاسس المدروسة والقانونية الواضحة”.
وندد المكتب السياسي لحركة أمل بخروق العدو الاسرائيلي الاخيرة والمتكررة للاراضي والاجواء اللبنانية واطلاق النار والقنابل المضيئة فوق مناطق عديدة، ودعا إلى “اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة الخارجية مع الامم المتحدة وقواها العاملة في لبنان، لردع ممارسات العدو الصهيوني”.
