حايك تفضح الفساد المالي في نقابة أطباء الأسنان: لا تهاون ولا سكوت بعد اليوم عن أي تجاوزات

عقدت رئيسة اللجنة المالية في نقابة أطباء الأسنان في بيروت الدكتورة اميلي حايك، مؤتمرًا صحافيًا، في نادي الصحافة – الشفروليه، تناولت فيه ملف الفساد المالي في النقابة وما اَل إليه المسار القضائي في هذه القضية.

كشفت رئيسة اللجنة المالية في نقابة أطباء الأسنان في بيروت الدكتورة اميلي حايك في مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة أن كشوفات حسوبات المصارف لا تطابق القيود المحاسبية.
وأعلنت أننا قررنا إعلام الاطباء بكل المخالفات على مواقع التواصل الإجتماعي ولكن تم التعتيم على الموضوع، مشيرة إلى أن امام هذا الوضع الشاذ لا بد من اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت حايك أن مهمة الخبير هي تكوين الدليل القاطع على الأخطاء الجوهرية في مالية النقابة، مشيرة إلى أننا سنتقدم به فوراً إلى المراجع المختصة للمحاسبة.
ودعت حايك أطباء الأسنان للتوجه إلى القضاء لمحاسبة الفاعل لردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأموالهم.
حايك توجهت في مؤتمرها الى القيمين على نقابة أطباء الأسنان، والى جميع أطباء الاسنان الذين تكنُّ لهم كامل المحبة والإحترام، لأنهم أولوها ثقتهم، وإنتخبوها عضواً في نقابتهم، مضيفة: “كنت بفضلهم رئيسةً للجنة المالية، حملتُ راية صون النقابة وحماية مصلحة آلاف الأطباء وعائلاتهم”.
وقالت: “من واجبي المهني والأخلاقي، ومن إيـماني بالعمل النقابي الشفاف، كان لا بدَّ لي أنْ أضعَ الأطباء على معرفة بما يحصل في مالية نقابتهم، وأعلمهم، وهم أصحاب هذه الأمانة، ما إكتشفته في هذا الملف الحساس في نقابتنا”.
أضافت: “من المهام الأساسية الموكلة الى اللجنة المالية في النقابة، هي تنظيم مالية النقابة، والإشراف على جميع الواردات والنفقات، سائلة: “ما أهم من المالية في هذه الأيام؟!”
وتابعت حايك: “منذُ اليوم الأول الذي إستلمنا فيه هذه المهام، إنكبّ إهتمامنا على إعادة تنظيم ما يسمى بـــــ”مالية النقابة”، لتصبح جميع القيود فيها شفافة، وواضحة أمام عيون الأطباء، ليعرفوا أموالهم ومدخراتهم في نقابتهم أين تذهب، وأين تُـــصرف.
لأوّل مرّة في تاريخ هذه النقابة العريقة، قامت اللجنة المالية برئاسة الدكتورة اميلي الحايك، بالكشف فعلاً على الواردات، وعلى النفقات، فإكتشفت قيوداً غير صحيحة، أخطاءً جسيمة في المحاسبة تـحومُ حولها الكثير من التساؤلات، وتفوح منها رائحة الفساد، نعم الفساد لأنّ حجم الأخطاء في القيود المحاسبية هي التي تدفعنا الى هذا القول، نذكرُ منها على سبيل المثال فقط : إجراء التصحيحات في قيود ميزانيات النقابة بعد التدقيق فيها وحتى بعد موافقة الهيئة العامة عليها، أي بعد موافقة الأطباء عليها. فنكون أمام مخالفة جوهرية من الباب الأوّل، يعرضون ميزانية بأرقامٍ أمام الأطباء، يـحصلون على موافقتهم على أساس هذه الأرقام، وثـمّ في العام التالي يتمّ تغيير هذه الأرقام.
وعلى هذا الأساس، وخوفاً منا على مالية النقابة، وحمايةً للسند المعنوي والمادي لآلاف الأطباء، تقدمَت رئيسة اللجنة المالية أمام مجلس النقابة بـمشروعِ قانونٍ يضعُ الأُسسَ العلمية الجديدة لمالية النقابة منعاً للوقوع في هذه الأخطاء الجوهرية مستقبلاً، ولكن للأسف لـم يُناقشْ هذا القانون من قبل المجلس لغاية الآن.
إلا أنّ العزيمة الحقيقية للعمل النقابي الجاد لا يمكن إحباطها، فتابعت اللجنة المهام الموكولة اليها من دون كلل أو ملل، إيماناً منها بأنّ مصلحة النقابة، مصلحة الأطباء في هذه النقابة، فوق كلّ إعتبار. وفي سياق التحضير لموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠, تَبيَّن لنا أن البيانات المالية تتضمن أخطاءً ومخالفات جوهرية في أسس المحاسبة العامة. فوُضِعَ النقيب وأعضاء مجلس النقابة في جوّ هذه المخالفات، بالأخص بعد العرض المالي الذي تقدمنا به تحت عنوان ” مالية صندوق نقابة أطباء الأسنان في بيروت ما بين الموازنة ونظام المعلوماتية “، نتجَ عنه مئة وثلاث توصيات إصلاحية للتطابق بين الموازنات والمحاسبة، وطلبنا ضرورة متابعتها, لتفادي هذه الأخطاء مستقبلاً. وأيضاً لم نلقَ الآذان الصاغية.
وتابعت تقول: “كما تبيّن لنا أنّ الأخطاء الجوهرية موجودة في ميزانية السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨, وكشوفات حسابات المصارف لا تُـطابق القيود المحاسبية لدى النقابة. و أكثر من ذلك تسجيل الضريبة على الفوائد المصرفية بنسبة ٢٩٫٦% في حين أن القانون يفرض فقط ٧%. بالأضافة إلى اختلاف بين قيود الافتتاحية مع قيود إقفال السنة السابقة.
وعلى أثر ذلك، رَفعت اللجنة المالية كُتُباً عديدة الى النقيب والى مجلس النقابة، تَصِفُ من خلالها خطورة الوضع في قسم المحاسبة في النقابة, وطلبت ضرورة اعادة تكوين المحاسبة للأعوام السابقة لكثرة الأخطاء فيها وحجم المخالفات, وذلك على أسسٍ علمية صحيحة وواقعية، وبالإستناد الى تقارير مدقق حسابات النقابة.
وأيضاً، وللأسف، ما من تجاوب لغاية تاريخه!!!!!!
ولهذا، طلبنا إعلام الأطباء، إعلامكم أنتم أصحاب الشأن، عن هذه المخالفات على الصفحة الالكترونية الرسمية للنقابة, لتكونوا أيها الأطباء الكرام على علم بما يجري في مالية نقابتكم من دون مواربة ومن دون إخفاء المخالفات.
ولكن لغاية في نفس يعقوب كما يقال تم التعتيم على هذا الموضوع و التراجع عنه.
واوضحت انه أمام هذا الوضع الشاذ و الخطير, كان لا بدّ من اللجوء إلى القضاء، لتتوضح الوقائع، ولمنع التلاعب بأموال أطباء الأسنان, وصولاً إلى إدارة مالية منظمة, شفافة وواضحة في النقابة, قابلة للأستمرار.
وبالفعل،
بتاريخ 9/9/2020 توجهنا الى القضاء وطلبنا تعيين خبيراً متخصصاً بالمحاسبة للكشف على حسابات النقابة، وإجراء المقتضى القانوني، شارحين للمحكمة عن الوضع الخطير القائم في مالية النقابة. وعلى الفور، ومن دون أي تردد، قامت المحكمة مشكورةً بتعيين الخبير، وحصرت مهمته بـختم المستندات أو تسجيلها على الـــ CD.
جاء الخبير فجأةً إلى مكاتب النقابة لتنفيذ مهمته ضمن الأصول القانونية، لختم المستندات أو لتسجيلها فتصبح دليلاً أمام عيون الأطباء أولاً، وأمام عيون العدالة، على حجم الأخطاء الجوهرية في قيود المحاسبة في نقابتنا.
إلا أنّ المفاجأة الكبرى هي طلب سعادة النقيب إعطاءه مهلةً لأخذ موافقة المجلس أولاً للسماح بتنفيذ مهمة الخبير.
لكنّ المحكمة، خوفاً منها على صون حقوق الأطباء، وحقوق النقابة، أصرّت على قرارها أعلاه، ورخصت للخبير بإتمام المهمة حتى من دون موافقة مجلس النقابة، وطلبت من النقابة، بموجب قرارٍ لها تاريخ 16/9/2020، ضرورة التسهيل الفوري لمهمة الخبير.
والمفاجأة الثانية، أنّه بتاريخ 18/9/2020 أي بعد يومين فقط على القرار الثاني للمحكمة، إعترضت النقابة على قرار تعيين الخبير، وطلبت وقف تنفيذ مهمته، بـحجة أننا سنقوم بنشر المستندات على مواقع التواصل الإجتماعي!!!! محاولين بذلك تحوير الأمور الى مسارٍ آخر، وكأن المعركة هي في نشر أو عدم نشر المستندات، مع العلم، أننا لـم نطلب أي مستند عن طريق القضاء.
ونقول لهم في هذا السياق، إنّ مهمة الخبير أيها السادة، هي تكوين الدليل القاطع على الأخطاء الجوهرية في مالية النقابة، والذي سنتقدمُ به حتماً أمام المراجع القضائية المختصة لمحاسبة المخطئ في حقّ نقابتنا، هذه النقابة الغالية على قلوبنا.
لكن الحقيقة لا يمكن حجبها، ولا طمسها بإعتراضات واهية غير قانونية وغير صحيحة، أطمئنكم أيها الأطباء بأن الخبير قد أكمل مهمته و ضبط الدليل القاطع على وجود هذه الجريمة بحقّ نقابتكم، بحقّ أموالكم ومستقبلكم وشيخوختكم، فإلى القضاء لمحاسبة الفاعل، ولردع كلّ من تسوِّلُ له نفسه المسَّ بأموالكم ومدخراتكم.
واكدت حايك أننا إذا أردنا الإصلاح حقيقةً، فلنبدأ في أي مكانٍ نتواجد فيه، فكيف إذا كان هذا المكان نقابة، موضحة ان الحفاظ على مصالح أطباء الأسنان وصون حقوقهم هو أساس العمل النقابي المطلوب من كلّ طبيب يستلم مهاما في نقابتنا هذه”، مشددة على ان لا تهاون بعد اليوم، ولا سكوت عن أيّ إهمال، وعن أي ارتكاب وتجاوزات، لأنّ أي خيار آخر يأتي في خانة تغطية المرتكب.

Lebanon 24