جريمة الكحالة… هلّ تأخّر الوقت؟

كتبت دارين منصور في موقع mtv:

لدى حدوث أي جريمة في لبنان، السؤال الأوّل الذي يُطرح “متى يجب على الأدلة الجنائية الحضور إلى مسرح الجريمة”؟

يُشير قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحيى الى “أن الأدلة الجنائية تابعة لقسم المباحث العلميّة في قيادة الشرطة القضائية، وهي تتلقى التكاليف من القطوعات الأمنية والعسكرية القائمة بالتحقيق تبعاً لتكليف القضاء المُختص. ولا يُمكن للأدلّة الجنائية ولمكاتب قسم المباحث العلميّة أن تتحرّك من تلقاء نفسها إلا بعد تلقّي التكليف الرسمي والقانوني من القطوعات القائمة بالتحقيق”.

ويُضيف يحيى، في حديث لموقع mtv: “في حادثة الكحالة، حيث أن هناك انقلاب شاحنة تحمل أسلحة وذخائر، التحقيق من صلاحيّة القضاء العسكري والجيش اللّبناني. القضاء العسكري يقوم بالتحقيق عبر أجهزة الجيش أو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة أو قاضي التحقيق العسكري، الذي إذا حضر الى موقع الجريمة أو الحادث يتولّى التحقيق بنفسه وتوضع بتصرّفه كل المعلومات والاستخبارات والأدلّة المجمّعة. إذاً القضاء العسكري هو الذي يوجّه التكليف الى الأدلة الجنائية، ممثّلاً بمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أو قاضي التحقيق العسكري، وقد توجّه مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني التي تقوم بالتحقيق بإشراف القضاء العسكري بعدما تتسلّم الأدلة”.

ويُتابع يحيى أن مكتب الحوادث المركزي من مهامه الحضور الى مسرح الجريمة وتصوير موقع الأدلة وتنظيم تخطيطها وكل الأدلة المتوفّرة التي تعود الى المشتبه به أو الضحية أو الفضوليين في مسرح الجريمة وتسعى الى تحليلها عبر تقنيات متطوّرة مزوّدة بها مكاتب قسم المباحث العلميّة في الشرطة القضائية. إذاً، المُعوّل عليه هو ساعة تلقي التكليف من مديرية المخابرات أو من مفوّض الحكومة أو من قاضي التحقيق، وعندما تتلقى التكليف القانوني إما برقياً وإما خطياً تتحرّك الأدلة الجنائية بسرعة ان كان بالمهام المُناط بها وفقاً لقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي رقم 17 على 90 أو المرسوم رقم 1157 على 91 التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي.

وفي ما يتعلّق بحادثة الكحالة، ألم يكن من الأجدى حضور الأجهزة الأمنية في اليوم ذاته؟ يُجيب يحيى: “هذا الموضوع يخصّ الجيش اللبناني، لأن في حادث انقلاب شاحنة تحمل أسلحة وذخائر وعتاد عسكري، صلاحيّة التحقيق به لا تعود لقوى الأمن الداخلي ولا للأمن العام بل لمديرية المخابرات بإشراف القضاء العسكري. نحن لسنا بصدد تقييم ساعة تكليف الجيش للأدلّة الجنائية، علماً أن لدى الجيش والشرطة العسكريّة ومديريّة المخابرات تقنيات مُتطوّرة في جمع الأدلّة في مسرح الجريمة وقد لا يحتاجون الى تكليف الشرطة القضائية بذلك، إلا في بعض الحالات وفقاً لخبرتنا حيث هناك مكتب الأسلحة والذخائر في قسم المباحث العلميّة، حيث يُصار الى مُقارنة المقاديف أو المقدوف مع أستون بعض الأسلحة للتحقق من انطلاق المقدوف من هذا السلاح أو ذاك لتحديد المسؤولية الجنائية وفقاً للأصول.

وتساءل: “لكن هل الجيش كلّف الشرطة القضائية – الأدلة الجنائية بالحضور إلى مسرح الجريمة أم لا؟! ليس لدي أي علم بالموضوع، وأرجّح أنه استعان بتقنيات وخبرات موجودة لدى الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات”.

ويُضيف: “ان بعثرة الأدلّة في مسرح الجريمة تُعيق عمل التقنيّين لكشف الجُناة وتحديد الطريقة، وبقدر ما تتم سرعة حضور عناصر الأدلّة الجنائية الى مسرح الجريمة تكون لصالح كشف خفاياها. ولكن في حادثة الكحالة ومقتل فادي بجاني وعنصر من حزب الله، لا نعلم تماماً خفايا التحقيق الذي تقوم به مديرية المخابرات في الجيش اللّبناني مع الشرطة العسكرية بإشراف القضاء المُختص”.