“سبوت شوت”
ملف سد المسيلحة تابع. وهذه المرّة، على وقع تقرير مُسرَّب من هيئة الإستشارات في وزارة العدل يُضيف إلى سجلّ فضائح الطاقة والمياه فضيحة جديدة.
في 19 تشرين الأوّل 2011، ولمّا كان جبران باسيل وزيراً للطاقة والمياه، تحفّظت شركة Safege، وهي الشركة التي تقدّم المؤازرة الفنية لوزارة الطاقة على التسرّب المحتمل الذي يُمكن أن يحصل نتيجة النقص في معالجة عزل أرضيّة الخزان في سدّ المسيلحة لصعوبة تنفيذها في هذا الموقع المعقّد جيولوجياً والتي تزيد الأعباء الماليّة للمشروع.
وأمام هذا التطوّر المستجدّ، تكون وزارة الطاقة والمياه قد أثقلت كاهل الدولة المنهارة بهدرٍ إضافيّ يتجاوز الـ60 مليون دولار على مشروعٍ فارغ ولا جدوى منه، هذا من دون احتساب استملاك الأراضي وفضيحة التشويه البيئي الواقع في وادي نهر الجوز التاريخي وتدمير السهل الزراعي الخصب.
للمرة الأولى، نكون أمام دلائل علميّة تثبت المخالفة الواضحة لقانون البيئة في لبنان، الأمر الذي يفرض تحرّكاً سريعاً للقضاء اللبناني لمحاسبة وزارة الطاقة على هذه الجريمة… فهل يتحرّك في خطوة إستثنائيّة تاريخيّة لمحاسبة هذه الوزارة وإنصاف الشعب اللبناني؟
