تفاصيل جلسة “خلع” رئيس بلدية طرابلس!

على الرغم من المحاولات الحثيثة لمنع حصولها، إلا أن جلسة طرح الثقة برئيس بلدية طرابلس رياض يمق حصلت، وذلك قبل ظهر اليوم الإثنين في قاعة الاستقلال في سرايا المدينة، بدعوة من محافظ الشّمال رمزي نهرا.

وتضمن جدول أعمال الجلسة بنداً وحيداً هو طرح الثّقة بيمق، بناءً على كتاب وجّهه 8 أعضاء في البلدية إلى نهرا ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، بعد تمديد ولاية المجالس البلدية عاماً إضافيًا. وبالفعل تم طرح الثقة بحضور 14 عضواً.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن تعيين موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلديّة سيؤخذ من قبل نهرا خلال الـ48 ساعة القادمة، بناء على طلب الأعضاء بالجلسة الاستعجال بذلك. والقانون يشير الى أن جلسة الانتخاب يجب أن تحصل في المحافظة.

وتشير المصادر الى أن هناك أسماء يتم تداولها لرئاسة البلدية، إلا أن الأعضاء عازمون على الاتفاق على اسم معيّن، قبل جلسة الانتخاب ليصار الى فوزه بالتزكية.

وشدّدت المصادر على قانونية الجلسة، على الرغم من اصرار يمق على محاولة إبطالها من هذه الناحية، مشيرة الى أن يمق اليوم لا يستطيع الاستئناف بعد طرح الثقة به بإجماع الحضور، وتغيّب 5 آخرين وسفر عضو، لأنه ليس هناك مادة قانونيّة تشرّع إبطال القرار، بحكم أن يمق تخطى المهل القانونية للدعوة الى جلسة سحب الثقة داخل المجلس البلدي.

ولفتت الى أن محضر الجلسة تضمّن ذكر الأعضاء جميعًا بأنهم لم يجدوا رئيس بلدية طرابلس في موقعه خلال 15 يومًا، مما يعني أنه كان يتهرّب من التبلّغ بالجلسة التي عقدت اليوم.

وعن دور المحافظ، أفادت المصادر بأنه يحق له الدعوة لجلسة بعد انقضاء المهل القانونية، كما حصل اليوم، وأن صراع صلاحيات “المحافظة والبلدية” المتواجد في بيروت غير موجود في طرابلس، إذ أن البلدية تتمتع باستقلالية تامة عن المحافظة.

واعتبرت المصادر أن السياسة لم تتدخّل بقرار المجلس البلدي لأن الأعضاء هم من مختلف التوجهات السياسية، وأن أسباب طرح الثقة بيمق تتمثّل بالإهمال والتقصير والتفريط بحقوق المدينة وعدم ترك أي بصمة إنمائية، إضافة الى تفرّده باتخاذ القرارات.