كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمُدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناءً على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها».
القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناءً على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجعياتها القضائية».
وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القرار «صدر بعد جلسات محاكمة، منحت فيها عون الحقّ بتقديم الدفاع عن نفسها، وبعد الاستماع إلى مقدمي الدعاوى ضدها»، مشيراً إلى أن القاضية المذكورة «تمرّدت على قرارات مجلس القضاء الأعلى الذي حذرها من الإدلاء بتصريحات إعلامية ونشر مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخالف موجب التحفظ، والضرب بعرض الحائط المذكرات والتعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكفّ بموجبها يدها عن التحقيق بالملفات المالية».
وبرز اسم القاضية عون بعد تعيينها على رأس النيابة العامة في جبل لبنان في عام 2017، وإطلاق يدها في الملفات المالية بدعم مطلق من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وتحريك عدد من الدعاوى ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإصدار مذكرات بلاغ بحث وتحر بحقه ومنعه من السفر ومصادرة عقارات وسيارات عائدة له، بالإضافة إلى تنفيذها إجراءات طالت أصحاب ومديري مصارف تجارية ومصادرة ممتلكاتهم، وشدد المصدر القضائي على أن «القرار قضائي بحت لا خلفيات سياسية له، وهو يتلاءم مع المعطيات المعززة بالأدلة والقرائن وبتصريحات إعلامية لم تنكرها القاضية عون شخصياً»، مشيراً إلى أن المدعية العامة في جبل لبنان «رفضت مرات عدّة أن تتبلّغ من قبل الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان دعاوى الردّ المقدمة ضدها، كما رفضت أن تتبلّغ دعاوى المخاصمة المرسلة إليها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي تتشكّل من رؤساء محاكم التمييز في لبنان».
وطعنت عون بهذا القرار أمام الهيئة العليا للتأديب، معلنة أنها ستستمر بمزاولة عملها حتى البت فيه، لكنّ الهيئة العليا ليست مقيّدة بمهلة زمنية لإصدار حكمها. ورأى المصدر القضائي أنه «يفترض بألا يتأخر قرار الهيئة العليا، إذ إن الملف جاهز ومستكمل العناصر»، مشدداً على أن «القانون يجيز للقاضية عون بأن تستمر في منصبها إلى حين صدور الحكم المبرم».
وقبل الإعلان عن صدور القرار، استدعيت القاضية عون إلى قصر العدل في بيروت وأبلغت مضمونه، وأفادت معلومات بأنه «على أثر تبلغها القرار انتقلت القاضية عون إلى القاعة التي يحقق فيها القضاة الأوروبيون (في ملفات مرتبطة بحاكم مصرف لبنان) وأطلعتهم على القرار الصادر بحقها، ثم غادرت قصر العدل وانضمت إلى مجموعة من المحامين والناشطين الذين تجمعوا أمام مدخل قصر العدل للتضامن معها».
ووصفت عون في تصريح القرار بأنه «كيدي» وقالت: «يحاكمونني لأني أقوم بواجبي بملاحقة الفاسدين والمرتكبين، وها هي ملفات رياض سلامة موجودة عند القضاء اللبناني والأوروبي». وأضافت: «أمضيت 40 عاماً في العمل القضائي من دون أن أرتكب مخالفة واحدة، ولأني عملت وفق ضميري وقناعاتي». وأكدت أنها ليست «خائفة، ولن أتراجع أمام الضغوط حتى لو قتلوني». واستغربت اتهامها بالتأثير على عمل زملائها القضاة، معتبرة أنها «ستتابع عملها دفاعاً عن حقوق الناس والموجوعين».
وعلى أثر صدور القرار بحقّ القاضية عون، عمّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال مذكرة تحظر على القضاة الظهور الإعلامي، أو اتخاذ أي موقف علني على أي منصة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص»، إلا أن مصدراً مقرّباً من وزير العدل نفى أي علاقة للتعميم بقرار طرد القاضية عون، وأكد أن التعميم «صدر قبل أسبوع، وهكذا تعاميم تصدر بشكل دوري وتذكر القضاة بعدم إبداء أي مواقف عبر الإعلام».
وأثار هذا التعميم استياء «نادي القضاة» الذي يضم قضاة حاليين وسابقين، معتبراً في بيان أنه «لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة».
