بعد تسريب تقرير “الطاقة الذرية” حول إيران.. طهران: سنتابع القضية قانونياً!

أعلنت طهران، أمس السبت، أنّها ستتابع “من الناحية القانونية” قضية نشر التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران إلى إحدى وسائل الإعلام الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، تأكيده أنّ بلاده “ستتابع هذه القضية من الناحية القانونية بصورة جدية”.

وقال غريب آبادي في تصريح أدلى به للقناة السادسة في التلفزيون الإيراني “قناة خبر” مساء السبت: “إنّ احتجاجات ومتابعات إيران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود إلى اكثر من عقدين من الزمن”.

وأضاف: “قبل الخوض في جذور هذه المشاكل ينبغي عليّ الاشارة الى انه في مراحل مختلفة وبناء على التزامات بلدنا والمهمة الموكلة للوكالة من جانب مجلس الحكام، تقوم الوكالة بإعداد تقارير عن التحقق من تنفيذ الالتزامات وتضعها تحت تصرف مجلس الحكام. على مدى فترة طويلة كان يتم اعداد تقارير اجراءات الضمان من قبل الوكالة بصورة تفصيلية جداً وتوزيعها بين الدول الاعضاء وخلال الاعوام الخمسة الاخيرة تمت الاستعاضة عنها بتقارير الاتفاق النووي”.

وتابع: “إلا أنّ هنالك في هذا المسار مشكلتين؛ الأولى هي انه ما حجم تفاصيل انشطة اجراءات الضمان التي ينبغي ادراجها في هذه التقارير، والثانية هي أن آلية اعلان التقارير لأعضاء الوكالة منقوصة تماماً وأن هذه التقارير قبل خروجها من حالة السرية، ولنا في هذا الصدد ملاحظة جادة، تتسرب إلى وسائل الاعلام. لقد قلنا للوكالة إنّ نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب أن يصل إلى الحد الأدنى وان المعطيات غير الضرورية لا ينبغي الاعلان عنها. لقد بدأنا أخيراً متابعة هذا الموضوع مع الوكالة”.

وأوضح أنّ “جميع تقارير اجراءات الضمان والاتفاق النووي وكذلك مراسلات ايران مع الوكالة وبالعكس سرية الطابع. الوكالة تضع أيضاً تقاريرها في موقعها الداخلي والتي يطلع عليها أعضاؤها فقط. أكثر من 190 دولة يمكنها الاطلاع على هذا الموقع. الوكالة تدعي بأنّ هذه التقارير لا تتسرب عن طريقها الى وسائل الاعلام وفي الواقع فان المفهوم من ذلك بصورة غير مباشرة هو احتمال قيام دولة او عدة دول بهذا الامر”.

وتابع: “بالنسبة لإيران فإن المسؤولية الاساسية للحفاظ على المعلومات السرية هي على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه إن كانت هنالك إشكالية في هذه الآلية الإعلامية يجب اصلاحها واعادة النظر فيها بصورة اساسية”.

وأضاف أنّ “الخبر الذي نشرته وكالة “رويترز” في هذا المجال كان اساسه التقرير السري للوكالة الذي أدرج في هذا الموقع الداخلي ومن الطبيعي يمكن ارساله عن طريق بعض الدول متزامناً إلى بعض وسائل الاعلام. هنا فإنّ المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الوكالة كما لا يعفي هذا الامر الدول التي يمكن ان تصل الى هذه المعلومات السرية من المسؤولية”.

واعتبر أنّ “الاستناد إلى مسألة أن تقارير الوكالة ستنشر لاحقاً بصورة علنية بقرار من مجلس الحكام لا يعد مبرراً لنشرها قبل موعدها من قبل الوكالة والدول”، وقال إنّ “نشر أي معلومات سرية قبل المضي بمسارها القانوني هو تحت تصرف الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفة المالك لهذه المعلومات”.

وختم غريب آبادي مؤكداً أنّ “إيران ستجري المتابعات القانونية الجادة في هذا المجال قريباً”.
المصدر: إرنا