بعد الطعن بقانون الموازنة… هذا ما قرّره “الدستوري”

عقد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مؤتمراً صحافيا، في المجلس الدستوري في الحدت، في حضور أعضاء المجلس للبت في الطعن بقانون الموازنة.

وقال مشلب: “ان بلدنا ليس في وضع طبيعي لكي نقول للحكومة او لمجلس النواب ان يقدموا قطع حساب خصوصا واننا نمر بظروف استثنائية بمعنى معين ولهذا بقيت المواد وسأقدم ملخصًا عما قرره المجلس بالأكثرية:
أولا- اخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.
ثانياً- في الشكل:
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.
ثالثاً- في الأساس:
1- ابطال المواد 16 و۲۱ و ۳۲ و ۸۹ و 1۱۹ من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2-ابطال عبارة “الفئات المعفاة منه” الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة “يصدر” من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
3-رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد ٣٢ و ٨٣ و84 و87 من الدستور.
4- رد طلب ابطال المواد ۱۱ و ۱۷ و ۲۲ و۸۲ و۸۷ و۹۹ من القانون المطعون فيه.
5- رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار”. 

وأضاف: “وكان قدم طعن في الشراء العام  بتمديد المهل للعمل بالقوانين التي صدرت ومنع بيع الاراضي والتصرف بها في منطقة الكفور، وفي قانون المخاتير معدلين وقد ابطلنا هذه الامور الثلاثة لان ليس لها علاقة بقانون الموازنة. كما لدينا رسم الدخول والخروج الى المطار وهذه صلاحية فرض الضرائب وتعود لمجلس النواب وقد الغينا  عبارة الاعفاء من الرسوم”. 

وعن موضوع تعدد اسعار الصرف، قال مشلب: ” اعتبرنا انه يجب ان يكون هناك سعر رسمي واحد للصرف وقد فسرنا هذا الأمر”. 

ورداً على سؤال  عن ضريبة الدخل للعسكريين المتقاعدين قال: “لقد بقيت ضريبة الدخل كما هي”. 

وتابع: “إنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع. واننا نعمل في قانون الموازنة منذ اكثر من شهر واذا لم تقر الموازنة يصبح هناك نوع من الفلتان. ومنهم من يعتبر ان المجلس الدستوري كالعدلية او غيرها، وأقول أنّ المجلس الدستوري هيئة مستقلة ورئيس المجلس الدستوري هو الذي يضع الموازنة وهو الذي يعين معتمد القبض وهو مراقب للنفقات وهو يعمل الموازنة مع مكتب المجلس وتوافق عليها هيئة المكتب مجتمعة، ورئيس المجلس لديه صلاحيات الوزير، ولا نرتبط باحد والمادة 20 من الدستور تعطي ضمانات للقاضي لكي يستمر في عمله”.