بعد الدعاوى أمام القضاء… ماذا أعلن رئيس “القومي”؟
أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين ربيع بنات البيان التالي:
“إن العزائم الصحيحة لا توجد في النفوس التي غلبت مثالبها مناقبها. وإن داء نقض العهد وخفر الذّمة والحنث باليمين، هو من أروع الأدواء التي كشفت عنها مجهودات التنظيم السوري القومي الاجتماعي في الجيل السوري”.
أنطون سعاده ــ 1943
أيّها القوميون الاجتماعيون، أصدقاء الحزب، المواطنون الأعزاء،
في الوطن والمغتربات،
إن اللحظة التي يمرّ بها حزبنا والنهضة السورية القومية الاجتماعية، لهي لحظات عصيبة كمثل انبلاج الفجر من رحم الظلام.
وإن قرار إنشاء الحزب ومؤسساته هو قرار اتخذه زعيم الحزب كوسيلةٍ لبعث النهضة القومية الاجتماعية بما فيها من أخلاقٍ ومناقب وروحية الالتزام بالعمل النّضالي المجرّد عن المنافع الشخصية والنزعات الفردية الهدّامة.
لقد عبّر القوميون يوم 13 أيلول الماضي (في انتخابات أشرفت عليها ونظمتها وفرضتها وشاركت فيها القيادة الحزبية السابقة)، عن إرادتهم بإخراج الحزب من نفق الاستزلام للأشخاص والاندفاع بالنهضة للقيام بواجبها في إنقاذ بلادنا من المخاطر والتهديدات التي تواجهها.
ولمّا أتت إرادة القوميين بنتائج معاكسة لرغبات المتسلّطين لأجل الحسابات الخاصة والمصالح والمقاعد الوزارية والنيابية، قامت قيامتهم فحنثوا بقسمهم وتآمروا على مصلحة النهضة.
ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ، بل ذهب بعضهم من ذوي النفوس الضعيفة حدّ التآمر برفع دعاوى قضائية ضد حزبهم أمام القضاء اللبناني، على قاعدة الخديعة، في سلوكٍ احتيالي لأي مواطن عادي، فكيف بأبناء النهضة القومية الاجتماعية.
وهنا يهمّ الحزب إيضاح النقاط التالية:
أوّلاً، إن القيادة السابقة هي الجهة التي تولّت تنظيم الانتخابات ودعت إليها، مع علمها المسبق بقانون تمديد المهل الصادر عن السلطات اللبنانية، معطيةً الحجج بعدم تأثير القانون على شرعية الانتخابات الحزبية، لتعود وتنقلب على حججها بعد خسارتها الساحقة. فقانون تمديد المهل هو ذات السبب الذي استخدمته القيادة السابقة لدى القضاء، كذريعة للانقلاب والتمرّد على نتائج الانتخابات. فضلاً عن أن القيادة السابقة شاركت في هذه الانتخابات بأشخاصها وألّفت لائحة كاملة، وقد قاطع الانتخابات الحزبية عدداً كبيراً من الحزبيين إعتقاداً منهم بأن تسلّطها على القرار الحزبي يحسم النتائج مسبقاً.
ثانياً، إن رفع الدعوى أمام القضاء اللبناني، تشوبه ثلاثة خدائع لجأ إليها الفريق المدعّي. فمن رفع الدعوى ضمّن تبليغها للجهة ذاتها التي تقدّمت بها، أي القيادة السابقة، علماً بأنها فاقدة للشرعية بانتهاء ولايتها بحكم صادرة حزبية صدرت عنها ذاتها. ويعد ذلك تآمراً على المؤسسة الحزبية وسلطتها الشرعية المنتخبة وخداعاً للقضاء اللبناني.
كما قامت الجهة المدعيّة ذاتها بردّ طلب الاستئناف للحزب، مستخدمةً ذات الخديعة، على اعتبار أن الممثّل القانوني للحزب أمام القضاء اللبناني هو القيادة السابقة المنتهية ولايتها.
أما الخديعة الثالثة، فهي الالتفاف على القضاء اللبناني بطمس حقيقة الاستثناء القانوني لقانون تمديد المهل الذي يذكره القانون 185 استناداً إلى القانون المتضمّن استثناءات في المادة الثانية والرابعة منه.
أيها القوميون الاجتماعيون،
إن القرار القضائي الصادر اليوم ليس حكماً مبرماً كما تبثّ الشائعات المغرضة، ولنا جولات وجولات أخرى أمام القانون لتحقيق الحق.
ثقوا بحزبكم وبمؤسساتكم وبنضالكم الضنين من أجل تحقيق أهدافكم السامية. وإن من امتهن الخديعة لأجل المآرب الشخصية والمنافع الصغيرة للالتفاف على مشروع الحزب النضالي ببعده القومي والسياسي والمدني والوطني والثقافي، لن يرحمه التاريخ ولن ترحمه نضالات القوميين الاجتماعيين ودماء أبطالنا وجراح مناضلينا وأمهات شهدائنا وأشبال النهضة، المستمرة منذ قرابة 100 عام، ولم تهزّها يوماً عواصف التآمر الإقليمي والغربي، فكيف بسياسيين لبنانيين صغار.
سيستمر الحزب بثبات وإصرار نحو تحقيق أهدافه والحفاظ على دوره وموقعه الوطني والقومي وتحالفاته الثابتة الراسخة، ناظرين دائماً وأبداً إلى فلسطين وكل بقعة محتلّة من بلادنا، ولأصحاب النزعات الفردية عقد التسويات السياسية والتنازلات.
