بعد الحظر السعودي… “على الدولة التحرّك فوراً”!
كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بحظر الإستيراد من لبنان أو العبور من خلالها، والذي ما لبث ان أيّده أمس، مع بدء تنفيذه، كلّ من الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، يبدو أن سببه ليس رمّانة وجد داخلها كبتاغون، بل “قلوب مليانة” من قلّة الثقة بالبلاد وبالحكومة والفوضى العارمة على المعابر، فأتى من باب الضغط لوقف تهريب المخدرات الى الخارج عبر الموانئ اللبنانية.
فالأمور فلتانة على الحدود مع سوريا حتى خلال عمليات الترانزيت التي تعبر من لبنان الى الخارج اذ “لا رقابة ولا من يحزنون”، فكانت النتيجة حرمان المزارع الفقير غير القادر على تأمين مستلزماته الزراعية مع شحّ الدولار وانهيار الليرة، من السيولة ومن الدولارات التي تدخل من باب الصادرات والتي تشكّل المتنفّس الوحيد له.
فمنتجات Made in Lebanon التي نتغنّى بها ضُربت صورتها فِدى التهريب، في ظلّ التضامن الخليجي مع الحظر السعودي. ويقول رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لـ”نداء الوطن” إن نسبة 55% من الصادرات اللبنانية ستتأثّر، لأن دول الخليج تشكّل نسبة 55% من حصّة الصادرات الزراعية التي تبلغ قيمتها السنوية 92 مليون دولار واليومية نحو 250 ألف دولار”.
ولمتابعة التطورات التي نشأت عن قرار السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى أراضيها، واتخاذ الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته، يُعقد ظهر اليوم إجتماع دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب ووزراء الدفاع، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدّرين.
وحول تلك الإجراءات، يرى الحويّك أنه، “على الدولة اللبنانية أن تتحرّك فوراً وإبداء حسن نيّة لحلّ المشكلة التقنية تلك من خلال توجّه وفد لبناني للتشاور مع المملكة العربية السعودية، وتقديم ضمانات لجهة تحفيز الرقابة أكان من جهة تفويض شركة خاصة للقيام بذلك على الشحنات المصدرة الى السعودية، أو إرسال مراقبين من قبلها للكشف على المنتوجات المصدّرة اليها…”.
أما اذا لم تحلّ المشكلة تلك، فعندها تكون معضلة منع التصدير ذات أبعاد سياسية، بهدف قمع تمويل تهريب المخدرات الناشطة عملية إنتاجها في القصير والهرمل. وبذلك يكون تدبير السعودية هو للضغط إقتصادياً على الدولة اللبنانية ضمن سياسة الضغوطات الإقتصادية التي تمارس على الدولة اللبنانية غير القادرة على تشكيل حكومة وحلّ أزمتها المالية والإقتصادية.
وفي حال عدم التراجع عن هذا القرار، كيف سيعوّض المزارع اللبناني خسارة تصدير 173 ألف طن سنوياً من المنتجات الزراعية الى السعودية والدول الخليجية التي تمرّ عبرها؟ ويؤكّد الحويك أن “لا شيء سيعوّض على المزارع اللبناني تلك الخسارة، علماً أن هناك أسواقاً أخرى تصدّر اليها الفواكه والخضار وهي سوريا ويُصدّر اليها الموز، ومصر التي تستورد التفّاح، والأردن الذي يستورد من لبنان البطاطا والموز والفواكه على أنواعها والعراق”. يأتي كل ذلك مع ورود معلومات مساءً أن “تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي الى الكويت مع رقابة مشدّدة”.
إشارة الى أن صادرات لبنان من الخضار والفاكهة في العام 2020 بلغت 312,6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، حصة السعودية منها 50 ألف طن بقيمة 24 مليون دولار، والكويت 59 ألف طن بقيمة 21 مليون دولار والإمارات 31 ألف طن بقيمة 14 مليون دولار وعمان 15 ألف طن بقيمة 16 مليون دولار، والبحرين 2,3 ألف طن بقيمة 7 ملايين دولار وقطر 16 ألف طن بقيمة 10 ملايين دولار.
