بالأرقام: تفلّت الدولار يعصف بقطاع طبّ الأسنان.. هكذا تُحدد التسعيرة
ألقت الأزمة المالية والاقتصادية التي يمّر بها لبنان بظلالها على قطاع طبّ الأسنان ما أدى ببعض الأطباء الى الهجرة أو إتخاذ قرار بوقف العمل وإقفال عياداتهم، بينما قرّر البعض الآخر المجازفة والإستمرار رغم الظروف الصعبة التي تعصف بالقطاع خصوصا في ظلّ جائحة “كورونا” وأزمة الدولار.
ساءت الأحوال في القطاع الذي يضمّ 6 آلاف طبيب، والذي يشكّل جزء أساسياً من صحة المواطن، وأصبحت اليوم زيارة طبيب الأسنان تستوجب ميزانية كبيرة. لكن المشكلة الكبيرة أن لا تسعيرة موحّدة للأطباء، وكل طبيب يضع السعر الذي يريده، بعضهم يتلقى أتعابه بالدولار فقط، والبعض الآخر بالليرة اللبنانية لكن حسب السوق الموازية، ومنهم على الـ3900 ليرة أو الـ4000. أطباء آخرون قرروا تقاسم الخسارة مع المريض فيتقاضون نصف المبلغ بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية حسب تسعيرة مصرف لبنان أي 3900.
اذاً التفلت طال قطاع طبّ الأسنان بسبب جنون الدولار، وأصبح طبيب الأسنان “ضحية” مثله مثل المريض.
في هذا الاطار، يشير أحد أطباء الأسنان في بيروت لـ”لبنان 24″ الى أنه ” لا يمكن للطبيب التفلت من سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما يعني غياب تعرفة ثابتة ومحددة للمواد الطبية، ولدى أطباء الأسنان تالياً”.
ويضيف: “نحن نتبّع تسعيرة نقابة أطباء الأسنان التي تحدد الحدّ الأدنى لأجر كل طبيب، لكن رغم تردي الأوضاع لم تتغيّر. هذا ويحّق لكلّ طبيب أن يحدد السقف الذي يريده”.
ليست هذه المشكلة الوحيدة، بحسب الطبيب فان وزارة الصحة لا تدعم أيا من المنتجات التي يستخدمونها وهذا القطاع لم يطله دعم مصرف لبنان.
ويلفت الى أن “ما يترتب على الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار واضطرارنا إلى شراء المستلزمات الطبية للأسنان على أساسه، هو ارتفاع في التكلفة على المريض”. ويتابع: “المواد الأساسية التي نستخدمها، لا علاقة لها بالتجميل، مثل القفازات والكمامات وهي أصبحت باهظة الثمن، صندوق القفازات المؤلف من 10 علب كان بـ50 دولارا، أما اليوم فأصبح بـ 100 دولار على سعر الصرف في السوق الموازية، اذا ارتفع من 75000 ليرة الى مليون ومئة ألف”.
إلى ذلك شدد الطبيب على أن “نتكبد مصروفا إضافيا بسبب جائحة كورونا ومواد التعقيم التي نستخدمها”.
أطباء التقويم يعانون كذلك، فهم يقدمون خدمات للمريض تمتّد على مدى سنتين تقريباً. في هذا المجال تقول إحدى الطبيبات: إتفقتُ مع المرضى على سعر محدد قبل الأزمة وبالتقسيط يمتّد على فترة العلاج. لكن سعر الدولار تغيّر رفع الأسعار في العيادة كان الحلّ الوحيد للاستمرار”. وتكشف: “بعض المرضى قرروا فك التقويم لعدم قدرة عائلاتهم على تأمين الفرق في السعر”، معتبرة أن بقاء الأسعار على حالها، يعني انخفاض جودة المواد الطبية المستعملة في العلاج.
أمام هذه المشهدية، يفضل المواطن اللبناني الذي بالكاد يؤمن قوته اليومي الاحتفاظ بأمواله، فلا يصرفها على طبابة أسنانه، إلا في الحالات الطارئة والمؤلمة. أغلبية اللبنانيين ما زالوا يتقاضون أجرهم على تسعيرة الـ1500 ليرة، وأصبح ” قبع الضرس” هو البديل كونه أقل كلفة.
