اعتبر رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل، أن “عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية”، وقال: “نحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها”.
وأكد بعد اجتماع التكتل، “التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائما وفق الدستور”، وقال: “يصادف اجتماع التكتل اليوم مع تاريخ المصالحة مع حزب القوات اللبنانية، ونؤكد أن إقفال الجرح قرار استراتيجي وخيار لا يتغير مهما اختلفنا في السياسة”.
أضاف: “ندعو دائما إلى الاتفاق مع القوات حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والأمور الاستراتيجية مثل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، لكن للأسف منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عدة، فالاختلاف السياسي مشروع، أما الاطاحة بالامور الاستراتيجية لدواع انتخابية عابرة فليست امرا مشروعا، فمن يخسر الاستراتيجية يخسر كل شيء، وهذا ما يجب تعلمه من تجربة 1990”.
وعن الموضوع الحكومي، قال: “إن اللبنانيين يطالبون بالإسراع في أمور عدة على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع النقدية”.
وعن تعاميم مصرف لبنان والتلاعب بسعر صرف الدولار، قال: “تخيلوا حجم الاموال التي يجنيها البعض من “السعدنات” في التعاميم العشوائية، فمن يصدر التعميم او يعرف به يستفيد، فيما الموظفون والعسكريون يعانون. لقد قيل سابقا إن الدولارات غير موجودة وإن الاحتياطي الالزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، وصار المصرف المركزي قادرا على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟ فما يجري يؤكد أن سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين”.
وسأل: “ما هو العقاب في حال وقف سير العدالة ومنع قاض من القيام بدوره من خلال استخدام نفوذ سياسي يحصل عند الوصول الى كنز للمعلومات؟ وما هو العقاب على أي مسؤول مصرفي أو وزاري أو موظف أوقف قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي حتى اليوم لم يبدأ؟ هذا السؤال مطروح على حاكم المركزي ووزير المالية ومفوض الحكومة، فلماذا لم يبدأ التدقيق؟”.
كما سأل: “ما هو العقاب السياسي على نائبأاو نواب يوقفون العمل بقانون فيه استعادة لحقوق الناس وأموالهم؟ القانون الذي كانت تدرسه لجنة المال بإعادة الاموال من الخارج كان بلغ خواتيمه، فلماذا التأخير؟ وهنا، يحق للناس ان يسألوا عن حزب المصرف الذي يتدخل مرة بالإعلام ومرة بالنواب أو بمراكز نفوذ أخرى؟”.
وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال: “هناك حالة مراوحة في هذا الملف وتعمد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الرد. ومن جهة أخرى، نرى أن لا انتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي، وهناك شعور بعدم بت أي شيء وعدم احراز أي تقدم. ويبدو كأن لا نية لإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق أو لناحية إصدار القرار الظني، وكذلك بالنسبة إلى إطلاق سراح الموقوفين ظلما في ملف المرفأ”.
وتطرق باسيل إلى موضوع النازحين، فقال: “تقدمنا اليوم باقتراح قانون يتعلق بالنازحين، فهناك ورقة أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب حول سياسة العودة، وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه السياسة، ونحن لم ولن نطلب أبدا أي عودة قسرية، بل آمنة وكريمة للأشخاص الذين لم يعودوا يعتبرون نازحين”.
