انتفاضة عمال “شاركوتييه عون”: 10ساعات عمل بـ700 ألف ليرة

منذ تفجّر الأزمة المالية والنقدية في العام 2019، وما ترافق معها من تداعيات اقتصادية اجتماعية خطرة، شهد قطاع الأعمال على وجه الخصوص موجة إفلاسات وصرف عمالي هائلة. وكما كافة الأزمات تحمّل المؤسسات عبء الخسائر للعنصر الأضعف، وهم العمّال. فحيناً تقضم من مستحقاتهم، وأحيانا تعمل على صرفهم، من دون أي تعويضات أو حقوق.

التربح من الأزمة
قد يرى البعض أن الأزمة التي أفلست آلاف الشركات لن تكون أقل قساوة على العمال والموظفين الذين ضاعت حقوقهم، كما أصحاب المؤسسات الذين تكبّدوا خسائر كبيرة، جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان من جهة، وتدابير الإغلاق لمنع انشتار فيروس كورونا من جهة أخرى. لكن ماذا عن الشركات والقطاعات التي حقّقت أرباحاً كبيرة خلال الأزمة؟ ما المبرّر لها لصرف عمال أو الاقتطاع من مداخيلهم، أو حتى تشغيلهم برواتب متدنية لا تكفي تأمين معيشتهم لـ15 يوماً بأفضل الأحوال؟

قليلة هي القطاعات التي استمرت أعمالها أو تحسّنت خلال الأزمة، وحقٌقت أرباحاً على الرغم من “إجراءات الحجر المفروض بفعل كورونا”، ورغم الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، منها قطاع السوبرماركت، وخصوصاً الشق المتعلق بالمأكولات، وقطاعات أخرى كالشركات المتعاقدة مع الدولة لتقديم خدمات وغيرها. هذه القطاعات وإن كانت معدودة ليس لديها أي مبرّر لعمليات الصرف العمالي أو خفض رواتب العاملين، والتطاول على حقوقهم سوى الطمع بتحقيق مزيد من الأرباح، والاستقواء على عمال لا يقووا على الوقوف في وجه مؤسساتهم، في غياب دولة حامية لحقوقهم وفي ظل أزمة اقتصادية ستحولهم قطعاً إلى عاطلين عن العمل.

Le Charcutier
لم يتراجع حجم أعمال كبرى السوبرماركت عموماً منذ مطلع العام 2020 وحتى اليوم. فحجم الاستهلاك لم يتراجع، حسب تأكيد أهل القطاع، وإن كانت سياسة الاستهلاك تبدّلت لدى المستهلكين، من خلال استبدال مئات الأصناف بأخرى، والاستغناء عن علامات تجارية محدّدة مقابل زيادة الإقبال على علامات بديلة أدنى ثمناً. وعلى الرغم من نشاط عمل السوبرماركت في كافة المراحل، وحفاظها نوعاً ما على أرباحها، لا تزال بغالبيتها متمسّكة بالرواتب الزهيدة التي كانت تدفعها لموظفيها، حين كان سعر صرف الدولار المعتمد في الأسواق 1500 ليرة، متجاهلة أن القدرة الشرائية للراتب اليوم لا تشكّل أكثر من 30 في المئة منها قبل عام.
وأحد نماذج المؤسسات المتطاولة على حقوق عمّالها “شاركوتييه عون” أو ما يُعرف بـLe Charcutier التي خرج عشرات الموظفين لديها اليوم عن صمتهم، ورفعوا الصوت في فروع النقاش والرابية وجبيل، مطالبين بزيادة رواتبهم وتأمين ظروف عمل سليمة تتناسب والضغوط التي يتعرّضون لها.
ومن خلال متابعة “المدن” للقضية، والاستماع إلى شهادات موظفين، وأحد المدراء المتعاطف معهم والمُتفهّم لمطالبهم، تبيّن أن موظفي Le Charcutier يعملون لأكثر من 10 ساعات يومياً مقابل رواتب تتراوح بين 700 ألف ليرة والمليون ليرة فقط، من دون الأخذ في الاعتبار لزيادة عدد ساعات العمل عما هو مفروض بموجب قانون العمل، أي 8 ساعات يومياً. بمعنى أن رواتب الموظفين لا تزيد عن 100 دولار فقط، في حين أن السوبر ماركت من المؤسسات التي حافظت على أرباحها طيلة الأزمة ولا تزال.
وإذ لفت المصدر إلى الظلم الذي يتعرّض له العمال في Le Charcutier خصوصاً الذين يتقاضون 700 ألف ليرة على نحو 10 إلى 12 ساعة يومياً، ذكّر بأن اعتراضهم منذ أشهر دفع بالإدارة إلى منحهم قسائم شرائية بقيمة 10 في المئة من رواتبهم، بمعنى أن القسيمة تتيح للعمال شراء منتجات من المؤسسة بقيم مختلفة تتراوح بين 70 و100 ألف ليرة فقط شهرياً. وعلى الرغم من تواضع المبادرة، لم تستمر القسيمة لأكثر من شهر واحد، تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية قبل أن يتم استئناف العمل بها اليوم بعد تنفيذ الإضراب.
ووفق أرقام الحسابات يمكن التأكيد أن أرباح Le Charcutier لم تتغير منذ بداية الأزمة فارتفاع سعر صرف الدولار لم يؤثر سلباً على عملها، وفق تأكيد المصدر. إذ أنها تبيع منتجاتها تماشياً مع ارتفاع سعر الصرف. إذ كيف يمكن تصديق ذريعة المؤسسة أنها تواجه أزمة اقتصادية في حين أنها تقوم بفتح ثلاثة فروع جديدة في البترون وبيت مري وبعبدا، وتبحث في الكورة عن استثمار فرع جديد؟

إنكار الإدارة
رد إدارة Le Charcutier على سؤال “المدن” عن موقفها من إضراب العمال ومطالبهم لا يُظهر أن المؤسسة تبدي أي تفهّم لمعاناة الموظفين، حتى أن أحد كبار المدراء فيها (ن.ع.) أنكر تنفيذ أي إضراب عمالي في المؤسسة، واصفاً الصور المسرّبة للعمال خلال الإضراب والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”التجمع العمالي في أحد المستودعات بحكم طبيعة عملهم”. في حين وصف مدير آخر في Le Charcutier الصورة بأنها “مفبركة” رافضاً الحديث بأمر العمال أو التصريح عن رواتبهم.
وفي حين اعتبر (ن.ع) الحديث عن إضراب عمالي مجرّد شائعة، أكد أن رواتب العمال في Le Charcutier، البالغ عددهم قرابة 1700 إلى 1800 موظف، تتراوح بين 1200000 ليرة و1500000 ليرة، مع تمتّع كافة الموظفين بتغطية الضمان الاجتماعي وبقسائم شرائية شهرية بنسبة 15 في المئة من الرواتب، وأن ساعات العمل الفعلية لا تزيد عن 8 ساعات حسب ما يفرض قانون العمل “وأي ساعات عمل إضافية يجري سدادها كـextra time أو over time إضافة إلى الراتب”.
مصادر العمال في Le Charcutier نفت نفياً قاطعاً ما جاء على لسان (ن.ع.) وتحدّته بالخروج إلى الإعلام وإثبات كلامه، آسفين لعدم قدرتهم على الخروج إلى الإعلام لرفع الصوت علناً، خوفاً من تعرّضهم للصرف من المؤسسة من دون أي تعويضات، “فدائماً ما يكون رد الإدارة على مطالبنا يلي مش عاجبوا يفلّ”.

spinneys
وليست حال الموظفين في باقي السوبر ماركت بأفضل من Le Charcutier. ووفق مصادر “المدن” فإن متوسط رواتب موظفي spinneys متدن أيضاً.
إلا أن مدير إدارة الموارد البشرية في spinneys، حسام يعقوب، أوضح لـ”المدن” ‎أن “متوسط الرواتب في المتاجر يقدر بنحو 1200000 ليرة لبنانية، ويختلف لدى موظفي المركز الرئيسي”.
فمؤسسة spinneys التي يبلغ عدد موظفيها نحو 2200، حقّقت أرباحاً كبيرة خلال الأزمة ولم يتوقف عملها. ومن غير المستبعد، على ما يقول أحد العمال، توجّه الموظفين في وقت قريب إلى الإلتحاق بزملائهم في Le Charcutier وتنفيذ إضرابات، للمطالبة برفع رواتبهم بما يتناسب وساعات عملهم.
أما عن عدد ساعات العمل، فأكد يعقوب أنه 9 ساعات يوميّاً أي 48 ساعة في الأسبوع، مع يوم إجازة واحد كل أسبوع، إلى جانب الإجازة السنوية. مشيراً إلى أن الموظفين يستفيدون إلى جانب الراتب من تأمين طبي، تقديمات الضمان الاجتماعي، وقسائم شرائية شهرية للتسوّق، إضافة إلى تقديمات مميزة من برنامج الولاء الخاص بسبينيس.