المصارف إلى الإضراب مجدداً… بدءاً من الثلاثاء

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي:

تشير جمعية مصارف لبنان الى بياناتها السابقة التي لفتت الى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها. وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن ايجابيتها الحذرة آملة ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة.
وللأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، اذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد او بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.
لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي. فللمرة الالف، ان المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها الى من يحتاج اليها، على ان يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها الى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها. اما إذا صدر قرار قضائي الزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف ان يعيد الى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكّن من اعادتها الى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟

وللعلم، ان مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد اقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17/10/2019 حوالي الأربعين مليار دولارا اميركيا، ان تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولارا اميركيا بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد. ولم تدرك القرارات القضائية انها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الاجنبية، بل وتقضي عليها.