أشار تحالف متحدون إلى أنه “صدر اليوم عن المحكمة البريطانية العليا ــ Queen’s Bench Division ــ برئاسة القاضي جاستيس فريدمان قرار قضى بإلزام المدعى عليه بنك بيروت ش.م.ل. بدفع مبلغ 7,790,624 دولارا أميركيا، مع فائدة بمعدل سنوي قدره 9 بالمئة لصالح المدعي جورج غابريال بيطار تستحق من تاريخ الطلب أو الالتزام بتحويل المبلغ حتى السداد الفعلي بمفعول رجعي”.
ولفت في بيان إلى أن “القرار فند الأسباب الموجبة على الشكل التالي:
1. كان على المصرف التزام تعاقدي بإجراء تحويلات دولية كما طلبها المدعي حيث رفض المصرف إجراءها.
2. إن الالتزام التعاقدي بين الطرفين سار بحسب سياق حصوله بما في ذلك الكلمات المستخدمة ونية الأطراف مع مراعاة سياق الاتفاق.
3. لم يجر الاعتداد بالعرف كجزء من هذا السياق في وجود العقد، سوى في تعزيز مقدمات التعاقد حين حصوله.
4. الالتزام بالتحويل لا يحده سبب غير كفاية الأموال إنما تحده فقط أسباب راسخة كوقوع الاحتيال أو غسل الأموال أو عدم الشرعية.
5. الاستئناس بقرار القاضي بيكن في قضية مانوكيان (التي ساهم في بنائها محامو تحالف متحدون).
6. عدم وجود سبب مشروع أو مقبول لعدم الاستجابة لطلبات التحويلات الدولية في ظل الأزمة الحالية في لبنان.
7. المصرف المدعى عليه مسؤول أمام المدّعي عن عدم الاستجابة لطلباته الخاصة بالتحويلات المتتالية للمبلغ المطلوب لعلاج حالة مرضية.
8. الحاجة إلى العلاج المناسب للحالة المرضية هو الأساس في الالتزام بدفع المبلغ المطلوب ومن دون خصم، والفائدة المستحقة تتوجب من التاريخ الذي وجب فيه إجراء كل تحويل”.
وختم: “عسى يتعظ القضاء اللبناني وينتفض لنفسه لرفع العار الذي لحق به من جراء تواطؤ عدد من القضاة ظلما مع المصارف”.
