القرار حُسِم.. “فيتو أكثريّ” على تسمية “حسان دياب 2”
قبل أيام من الموعد المفترض للاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، لا تزال الصورة العامة غامضة، بل مُبهَمة، في ضوء تباين الرؤى بين مكوّنات الفريق الأكثريّ حول الشخصية التي ستُكلَّف لتشكيل الحكومة خلفًا للرئيس سعد الحريري، وغياب المؤشّرات الجدية عن توافق “قريب” على هذا المستوى.
وفيما لا يزال خيار “التأجيل” يتقدّم على عداه، وفق ما يُنقَل في الصالونات السياسية، لفت الانتباه إعلان رئيس الجمهورية في بيان رسميّ، أنّ كلّ ما يُحكى في هذا الإطار غير دقيق، وأنّ موعد الإثنين “نهائيّ”، ولو حفظ “خط الرجعة”، من خلال فتح الباب أمام تأجيل، شرط أن يأتي الطلب “معلَّلًا ومبرَّرًا”، وهو ما لن يكون معقَّدًا إذا ما تمّ التوافق عليه بطبيعة الحال.
وفي وقتٍ بدأ رمي بعض الأسماء في “البازار” الحكوميّ، على جري العادة، بعضها في سبيل “الحرق”، وبعضها ربما من باب “جسّ النبض”، فيما بعضها الآخر قد يكون جديًا، يبدو أنّ “ثابتة” واحدة تمّ حسمها، وهي أنّ خيار “حسان دياب 2” غير مطروح، ولو أنّ ثمّة من يؤكد أنّ الوزير السابق جبران باسيل “متحمّس” للدفع باتجاهه بشكل أو بآخر!
برّي حسمها
وفقًا للمعلومات المتوافرة، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يكن مرتاحًا لتسمية حسّان دياب من الأصل، وخاض مواجهات بالجملة مع الرجل وحكومته، رغم مشاركته فيها، فرض “الفيتو” على تكرار أو “استنساخ” التجربة، وفق ما كان يمنّي باسيل النفس، لإدراكه أنّ المرحلة لا تتحمّل “مغامرة انتحارية” من هذا النوع، لا سيما وأنّ تجربة دياب وما أفضت إليه لا تزال ماثلة في الأذهان، وبالتالي فإنّ الرهان عليها قد لا يكون واقعيًا.
ولا يقف برّي وحيدًا في هذا الخط، فإلى جانبه يصطفّ “حزب الله”، رغم سعيه الدؤوب إلى “مسايرة” باسيل، إلا أنّه يتمسّك بفكرة أنّ أيّ رئيس حكومة يصل اليوم إلى سُدّة الحكم يجب أن يحظى بـ”غطاء” رؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي الأعلى، ويجب أن يتمتّع بـ”حيثيّة” تتيح له العمل والإنتاج، بعيدًا عن الشكوى من “حصار ومؤامرات”، أو بكلّ بساطة، الخوف على “المستقبل السياسيّ” الذي قد يكبّله إلى حدّ بعيد.
وإذا كان “الثنائيّ الشيعيّ” لا يزال ينتظر اسمًا يأتي من الحريري وشركائه، مع “تفضيل” بعض الأسماء، فإنّ الأكيد بالنسبة إليه أنّ البحث اليوم ليس عن “حسان دياب 2” كما يروّج “العونيّون”، علمًا أنّ هناك من يستغرب إصرار “التيار الوطني الحر” على هذا الخيار، وهو الذي يدرك أنّ حكومة دياب لم تكن في مصلحة “العهد”، بمُعزَلٍ عن الأسباب، داخلية كانت أم خارجية، ما يعني أنّ أيّ حكومة مماثلة في الشكل والمضمون لن تقدّم شيئًا مغايرًا.
سيناريوهات بالجملة
لكن، بعيدًا عن استبعاد فرضيّة “حسان دياب 2″، لا تزال “السيناريوهات” المرتبطة باستشارات الإثنين متباينة حدّ التناقض، من دون أن تظهر في الأفق حتى الآن، على الأقلّ، أيّ “بشائر” توحي بتوافق ممكن بين قوى الأكثرية نفسها، فكيف بالحريّ بينها وبين سائر المكوّنات، التي ينبغي أن يكون لها “الكلمة الفصل” في الاستحقاق المرتقب.
صحيح أنّ بعض الأسماء التي يتمّ التداول بها قد تنطبق على أصحابها صفة “المرشّح الطبيعيّ” التي انطلق منها الرئيس سعد الحريري مثلاً في تكليفه قبل أشهر، إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّ مثل هؤلاء المرشّحين ليسوا مستعدّين بدورهم لتكرار تجربة الحريري “المُرّة” في هذا السياق، وهم لذلك يريدون “ضمانات” مسبقة، من فريق “العهد” خصوصًا، بعدم عرقلة مهمّتها والتشويش عليها، بشروط وشروط مضادة قد لا يكون الظرف الحاليّ مناسبًا لها.
ولعلّ ما يُحكى عن “سيناريوهات” لاستشارات لا تفضي إلى تسمية أحد، إذا لم تؤجَّل في اللحظة الأخيرة، يعزّز هذا الاعتقاد، بحيث تتحوّل لقاءات الإثنين إلى مجرّد “مشاورات سياسية”، إن جاز التعبير، علمًا أنّ هناك من يقول إنّ قوى الأكثرية قد تذهب من دون أسماء إلى هذه الاستشارات، أو بأسماء مختلفة، قد لا تكون “جدية”، إلا في حال سمحت المهلة الفاصلة عن الإثنين بالاتفاق على “السلّة المتكاملة” التي يصرّ عليها برّي.
يقول البعض إنّ طريق “التوافق” على الرئيس المكلّف لا تزال مفتوحة على كلّ الاحتمالات، لكنّها قطعت “المطبّ الأول”، بـ”فيتو” الثنائيّ الشيعيّ على “استنساخ” تجربة حكومة حسّان دياب. قد يكون ذلك مفيدًا، لأنّ أحدًا لا يريد تكرار التجربة، بيد أنّ المطلوب أكثر من ذلك بكثير، لأنّ أيّ رئيس مكلّف سيأتي، يجب أن “يتحرّر” سلفًا من كلّ القيود والشروط، وهنا دورٌ جوهريّ على “العهد” أن يلعبه، لمصلحته قبل كلّ شيء!
