العهد واضح الخيارات.. لا تأجيل لأيّ استحقاق!

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”: 

مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ربما يمكن القول ان الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فـ”العهد القوي” الذي ولد من رحم قاعدة شعبية واسعة تسونامية، وكان الرهان معقودا عليه ليكون مفصليا في الاصلاح، والانطلاق نحو اسس الدولة المتينة، ها هو ينتهي على وقع اسوأ ازمة وصفها البنك الدولي بـ”الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد أزمتي تشيلي عام 1926، التي استغرقت 16 عاما للخروج من قعرها، وإسبانيا الناتجة عن الحرب الأهلية في 1931.

في حين تكثر السناريوهات حول نهاية العهد، ولعل اكثر ما يطرح في هذا السياق هو ان عون لن يترك قصر بعبدا، تحت عناوين واسباب شتى، الامر الذي دفع الاخير الى اعادة توضيح موقفه، حول الفراغ، مع بدء زيارته الى قطر، قائلا: “لن اسلّم الفراغ” استثمر بشكل خاطىء في اطار الحملات المركزة والمبرمجة للاساءة، وان ما قصده كان من باب التأكيد على عدم حصول فراغ بعد انتهاء الولاية الرئاسية، علما ان الدستور اللبناني لحظ امكانية حصول الفراغ لاي سبب كان ونص على ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعا صلاحيات الرئيس الى حين انتخاب رئيس جديد من قبل مجلس النواب، مشيراً الى انه لا يوجد سبب منطقي لتقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية.

وفي هذا الاطار، اوضح مرجع سياسي كبير، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه في القصر هناك قرار استراتيجي بالتمسك بالمواعيد الدستورية والاستحقاقات سواء في مجلس النواب، او في رئاسة الجمهورية، هذا هو الموقف المضمر والمعلن والحقيقي، وكل ما سوى ذلك تحليل، وشدد على ان احدا لن يأخذ رئاسة الجمهورية الى حيث لا تريد ان تذهب.

وعما يحكى عن مؤتمر تأسيسي يعيد رسم النظام في لبنان على وقع ما ستؤل اليه التطورات في المنطقة، جزم المرجع ان رئيس الجمهورية يريد الحفاظ على الديموقراطية اللبنانية البرلمانية في حالتها كنظام قائم، بمعنى انه لن يغير في هوية نظامنا السياسي، مؤكدا ان هذا العهد لن يصطدم بالمجتمع الدولي، ولا بشعبه المنادي بالاستحقاقات الدستورية.

وشدد على ان الصورة واضحة عند الرئيس عون بشكل تام، فهو حين يقول انه لن يترك الفراغ يملأ الاروقة، وهذا ما يعني انه متمسك بالاستحقاقات: من انتخابات مجلس نواب، ثم حكومة جديدة، وانتخابات رئاسية في موعدها، وقال: الموضوع محسوم ولا احد يمكنه ان يأخذنا الى مكان آخر، تحت اي مسمى حتى ولو كان الاستقرار العام الذي يعتبره عون خطا احمر.

وهنا، أكد المرجع ان التهديد بالمس بالاستقرار، لا يبرر اطلاقا عدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ففي احوال طبيعية حتى مع تجاذبات حادة ومع استقرار امني نسبي وصولا الى مشاهد تحطيم صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة اطباء الاسنان، والى جانب الاشارات السلبية ومع كل ما يقال عن الشؤم والقعر وجهنم…. العهد واضح الخيارات.