الضغوط السياسية تفقد القضاء توازنه

كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: 

لم يسبق للقضاء اللبناني أن عاش حالة الإرباك التي يعيشها اليوم، فالضغوط السياسية والتدخلات الفاضحة في عمله أفقده توازنه، وزعزعت ثقة الناس به كملاذ أخير لحماية حقوقهم، خصوصاً بعد الحملات الأخيرة التي استهدفت المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وانسحبت لتطال رأس السلطة القضائية، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وكبار قضاة محاكم الاستئناف والتمييز.

صحيح أن وتيرة التدخلات السياسية ارتفعت بشكل كبير، أبرزها شل حكومة نجيب ميقاتي، وإعلان «حزب الله» وحركة «أمل» وحلفائهما استعادة جلسات مجلس الوزراء، مرهونة بإقالة المحقق في انفجار المرفأ، إلا أن تلك التدخلات ليست وليدة هذه الأزمة، بل متجذرة في سلوك السلطة السياسية. ويعيد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص الأمر، إلى أن «القوانين اللبنانية تفسح المجال أمام السياسيين للتدخل في تسمية القضاة سواء تعيين بعض القضاء بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، أو من خلال التشكيلات القضائية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطورة في ذلك، أن هذا التدخل يقيد القضاة في ملاحقة الفاسدين خصوصاً إذا كانوا من السياسيين الذين يفترض ملاحقتهم»، مذكراً أن «التدخل السياسي السافر في التشكيلات القضائية والتعيينات، يخالف نص المادة 20 من الدستور اللبناني التي تمنح المحاكم اللبنانية الاستقلالية والحياد وسلطة الحكم باسم الشعب اللبناني». ولا يجد مرقص سبيلاً للخروج من هذه المعضلة، إلا بـ«تصحيح هذه الممارسة، وتفعيل مبدأ عدم نقل القضاة إلا بطلبهم أو موافقتهم، وتنظيم آلية الترشيح للمناصب العليا، ووضع مؤهلات محددة للتقدم للمنافسة على المناصب القضائية، والتعهد بعدم تبوء مناصب دستورية أو مقاعد وزارية مكافأة على مسايرتهم الطبقة السياسية خلال مسيرتهم القضائية»، داعياً في الوقت نفسه إلى «الإقلاع عن تخصيص رئاسة محاكم لطوائف محددة وبالتالي لمرجعيات سياسية تتلطى وراءها».

القرارات التي أصدرتها قبل أيام الهيئة العامة لمحكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية عدلية) برئاسة القاضي سهيل عبود، والتي ردت فيها كل الدعاوى المقدمة ضد البيطار وأعادت الاعتبار لمفهوم العدالة ولو بالحد الأدنى، زادت من حدة المواجهة والحملات الإعلامية التي تطال الجسم القضائي بهدف إخضاعه والتغيير في سلوكه بما يتلاءم مع مصالح قوى سياسية وحزبية، لكن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الحملات «ليست إلا جولة في حرب طويلة تواجهها العدالة في لبنان، وتنذر بتصاعد وتيرتها مع اقتراب التحقيق بملف المرفأ من نهاياته، وترقب صدور القرار الاتهامي، الذي سيكشف كل الملابسات المحيطة بهذه القضية»، مؤكداً أن «العدالة في لبنان تمر بأصعب وأدق مراحلها». وأضاف المصدر: «القاضي الذي لا يكاد راتبه يكفيه لبضعة أيام، ويعاني من تراجع التقديمات الاستشفائية والتعليمية، يجد نفسه بمواجهة الحملات السياسية والإعلامية التي تشكك في سلوكه وفي مصداقية قراراته»، كاشفاً أن «المراجع القضائية تتفهم صرخة بعض القضاة، خصوصاً الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخراً، وتعمل على طمأنتهم إلى أن الأزمة لن تطول، لكن ذلك لا يلغي واقع القلق الاجتماعي والمعيشي وحتى الأمني الذي يعيشه أغلب قضاة لبنان سواء بين أسرهم أو في مكاتبهم».
ورغم أن القوانين اللبنانية مستنبطة بمعظمها من قوانين الدول العريقة في الديمقراطية، لا سيما الفرنسية منها، فإن معضلتها تكمن في سوء التطبيق وعدم الاحتكام لمبدأ فصل السلطات، ويشير الدكتور مرقص إلى أن «أغلب الدول الأوروبية ذات الديمقراطيات القديمة، تلعب السلطة التنفيذية أو التشريعية دوراً مهماً في تعيين القضاة، فتتخذ الحكومة أو الرئيس، قراراً بشأن تعيين القضاة، لكن في هذه البلدان هناك ثقافة قانونية تقضي بعدم إجراء التعيينات بناءً على معايير سياسية، بل وفق معايير موضوعية تقوم على الجدارة والكفاءة، والمنافسة على أساس المؤهلات الخاصة». وشدد مرقص على أهمية «الضمانات المحددة التي تعتمدها هذه الدول والمتعلقة بالوضع القانوني للقضاة، مثل تعيينهم مدى الحياة، وعدم نقل القضاة أو عزلهم من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية، بالإضافة إلى الضمانات الخاصة التي تحميهم من الضغط الخارجي في مجال إقامة العدل، وهذا أكثر أهمية لاستقلال القضاء، الأمر الذي نفتقده في لبنان».

ما بين الهامش الواسع لسيادة القضاء واستقلاله في الدولة الديمقراطية، وصعوبة مقارنته مع الواقع اللبناني، يشدد المصدر القضائي على أن «القضاء في لبنان قادر على حماية نفسه من التدخلات الخارجية، طالما أن غالبية القضاة مستقلون، ولا يتأثرون بالتدخلات الخارجية مهما بلغت حدتها». إلا أنه تخوف بالوقت نفسه من «تنامي حالة الإحباط لدى «حراس العدالة»، وأن تكون استقالة القاضيات الثلاث التي حصلت مؤخراً، مقدمة لاستقالات واسعة إذا تأخرت المعالجات».

ورغم قتامة المشهد، اعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، أن القضاء اللبناني «بخير رغم المطبات التي يستفيد منها بعض المتضررين من الملاحقات القضائية كما يحصل الآن في ملف انفجار مرفأ بيروت». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعضلة الحقيقية تكمن في الضغوط التي تمارسها السلطة السياسية أو بعض الأحزاب على القضاء، وخصوصاً التأثير الكبير لـ«حزب الله» على كل المؤسسات». ولفت إلى أن «القرارات التي صدرت مؤخراً عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعن محكمة التمييز الجزائية، أثبتت أن القضاء فيه رجال قادرون على حمايته»، معتبراً أن «المعضلة ليست في القضاء، بل بالوهن الكامن في تركيبة السلطة الإجرائية، واستعمال نفوذها كرافعة لممارسة الضغط بشكل مباشر أو غير مباشر على القضاء