“السرفيس” بـ50 ألفاً بشكل رسمي؟
كتبت يمنى المقداد في الديار:
من 1500 إلى 50 ألف ليرة، ارتفعت تعرفة «السرفيس» ضمن بيروت وضواحيها منذ انطلاقة الأزمة الإقتصادية في لبنان حتى اليوم.
تعرفة تفوق بأضعاف طاقة من يتقاضى مدخولا بالليرة اللبنانيّة، في المقابل تئن آلاف العائلات التي تعتاش من النقل المشترك في لبنان هي الأخرى.
بالتزامن، كشفت «الدولية للمعلومات» مؤخرا، أنّ كلفة الكيلومتر الواحد تبلغ 5046 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين، وذلك وفقا لسعر صفيحة البنزين 666 ألف ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 28,000 ليرة، على أنّ سعر الصفيحة يرتفع بشكل يوميّ.
ومنذ أيّام قليلة، رفع السائقون العموميون تعرفة «السرفيس» ضمن بيروت وضواحيها إلى 50 ألف ليرة، فهل هذا يعني أنّ هذه التعرفة ستصبح أمرا واقعا كما حصل مع التعرفات السابقة؟
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس أشار لـ «الديار» إلى أنّ السائقين يطلبون 50 ألف ليرة قياسا لأسعار المحروقات وقطع الغيار وغلاء المعيشة، معتبرا أنّه أمر طبيعي أن يطلب السائق العمومي هذه التعرفة بالتوازي مع طلب الإتحاد العمالي العام 150 ألف ليرة كبدل نقل يومي.
إزاء هذا الواقع، لماذا لا يتّم وضع تعرفة رسمية حفظا لحقوق السائق والمواطن معا؟ يجيب طليس بسؤال في المقابل: «أيّ تعرفة أو أيّ سعر يمكن للوزير أن يعتمد؟ فهو لا يستطيع ذلك على طريقة جدول تركيب الأسعار الخاص بالمحروقات المتغيّر على الدوام؟ يعني وزير الأشغال بيقدر يعمل كل يوم تعرفة؟»، واصفا كلام الوزير بهذا الشأن بالمنطقي، وموضحا أنّ التعرفة تصدر بناء على دراسة مكونة من 17 عنصرا تغيّرت أسعارها ر وضربت بـ 10 و 20 و100 ضعف، باستثناء رسوم الميكانيك (لعدم صدور قانون الموازنة بعد) .
مما لا شكّ فيه أنّ رفع التعرفة يمكن أن يقلّص من عدّد الركاب، فرواتب أو مدخول الشريحة الفقيرة من اللبنانيين بالليرة اللبنانية. لا ينفي طليس ذلك، مؤكّدا أنّ المتأذي هو السائق العمومي والمواطن على السواء، فمن يستقل سيارات الأجرة هي فئات تشبه السائق في وضعها المعيشي والإجتماعي، كالعامل والطالب وأستاذ المدرسة والموظف والعسكري.
95 باصاً بتعرفة مخفّضة جداً
مصادر في وزارة الأشغال أشارت لـ» الديار» إلى أن 95 باصا سيوزّعون بين بيروت والمناطق، بحيث توزّع الباصات الفرنسية في بيروت الإدارية وضواحيها بسعة 93 راكبا موزعين بين 50 وقوفا ونحو 30 إلى 40 جلوسا، بطول 12 مترا للباص الواحد، فيما ستوزع باصات الدولة البالغ عددها 45 باصا على المناطق الأخرى.
وأكّدت المصادر أنّ الوزارة تعمل بوتيرة سريعة جدا على إعداد دفتر شروط لمناقصة لشركات لتشغيل الباصات، فضلا عن تحديد خطوط السير لتأمين التوازن بين المناطق، كاشفة أنّ الكلفة ستكون ذهابا وإيابا أقل من بدل النقل البالغ 64000 ليرة .
خلاصة القول… في ظلّ استحالة تحديد تعرفة رسميّة للنقل حاليا، ستبقى التعرفة «عرفا» يتّفق عليه السائقون العموميون تبعا لسعر الدولار والمحروقات، شأنها شأن التعرفة في كلّ القطاعات، في وقت سيضطر فيه المواطن إمّا للتنقل سيرا على الأقدام مع ما يحمله ذلك من مخاطر أحيانا كالتعرّض لحوادث مرورية ونشل وربّما قتل، أو التقليص من أيّام عمله الحضورية أو بدائل أخرى، وللأسف في كلّ الحالات وحده المواطن من يدفع الثمن، والله يعين!
