الرئيس عون: قلت كلمتي ولن أمشي… فكّروا جيداً!

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّه سيبقى يتحمّل مسؤولياته في التكليف والتأليف “وفي كل موقف وموقع دستوري وبوجه كل من يمنع عن الشعب الإصلاح وبناء الدولة”.

وقال في كلمة له: “أتوجه الى الشعب والنواب من منطلق الصراحة لا سيما على مشارف الاستحقاقات الكبرى التي يتم فيها توقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية قد تغير وجه المنطقة”.

وأضاف: “السؤال المصيري والحتمي أين نحن؟ وأين موقع لبنان؟ وما هي السياسات التي علينا أن ننتهجها إزاء التغيرات والتفاهمات المحورية الكبرى؟”.

وتابع: “إنني أعيش وجع الناس وأتفهم نقمتهم لكن الحقيقة توجب علي أن أذكّر بأنّ بعضاً ممن حكم لبنان منذ عقود ولم يزل بشخصه أو نهجه رفع شعارات رنّانة بقيت من دون أي مضمون وكانت بمثابة وعود تخديريّة لم يرَ الشعب منها أيّ إنجاز نوعي يضفي على حاضره ومستقبله اطمئناناً”، لافتاً إلى انّ “الإصلاح بقي مجرّد شعار يكرّره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً وينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً مجدياً بل يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفانٍ حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز متجذراً في سلطاتنا ومؤسساتنا”.

وقال عون: “حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن من براثن المصالح الفئويّة والشخصيّة والسلطويّة التي أودت بنا جميعاً إلى ما نحن عليه اليوم”، مضيفاً: “حين حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن رفع المتضررون المتاريس بوجهي وما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلاميّة شاهدة على تصميم ممنهج من هؤلاء بعدم تمكيني من أيّ مشروع إصلاحي بمجرّد أنّه نابع من اقتناعي ونهجي”.

وسأل عون: “أين نحن من رفع الدعم على موادنا الحيوية التي نستورد معظمها ولا نضبط استفادة شعبنا من دون سواه منها؟ أين الخطة الاقتصادية ومن أفشل تطبيقها؟ أين الخطط الإنمائية القطاعية التي وضعها مؤتمر “سيدر” ومن تقاعس عن تنفيذها؟ أين خطة الكهرباء التي تنام في الأدراج منذ سنة 2010 ولم يحدد لها أيّ اعتماد أو إطار تنفيذي بالرغم من إصرارنا عليها كي لا يظلّ اللبنانيون أسرى العتمة وكلفة المصادر المتعددة للطاقة المحرزة؟

الرئيس عون: أين خطة السدود من تجميع ثروة لبنان الطبيعيّة والمياه التي تنبع من جوف أرضنا وتذهب سدى من أنهرنا إلى بحرنا؟”.

وتابع: “في بدايات عهدي أيقظت مراسيم الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في بحرنا بعد سبات عميق والغاز ثروة طبيعيّة لها حجمها وآثارها الإنقاذيّة لأوضاعنا الاقتصاديّة المتردية في حين أنّ التشكيك لا يزال سائداً لدى مروّجي التشاؤم من بعض من يتولّى الشأن العام”.
وسأل عون: “لماذا تمّ الهروب من تحمل المسؤولية وإقرار مشاريع الاصلاح؟ ولمصلحة من هذا التقاعس؟ وهل يمكن إصلاح ما تم إفساده باعتماد السياسات ذاتها؟ أين اقتراحات قوانين الإصلاح من استعادة الأموال المنهوبة والتحقيق التلقائي في الذمّة الماليّة للقائمين بخدمة عامة والمحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة؟ أين نحن من برامج المساعدة ومن المبادرة الفرنسيّة الاقتصاديّة الإنقاذيّة والمباحثات مع صندوق النقد الدولي ومساهمات مجموعة الدعم الدوليّة في عمليّة الإنقاذ؟”.

وأضاف: “أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وهو قرار حكومي يهدف إلى معرفة أسباب الإنهيار الحالي وتحديد المسؤولين عنه من فاعلين ومتدخّلين ومشاركين؟ هذه التجربة الرائدة أتى من يعترض عليها ويعرقلها ويناور لإفشالها”، مشدداً على أنّ “صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد”، معتبراً انّ “تجربة التدقيق الجنائي إذا قدّر لها النجاح ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء وستسمح بتحديد المسؤوليات وانطلاقة الاصلاحات اللازمة وصولاً الى إزاحة الفاسدين فمن يجرؤ على توقيفها؟”.

وأكّد عون على انّ “اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف عملاً بأحكام الدستور فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانيّة باسم الشعب الذي تمثّلون”.

وقال: “أنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم سيما أنه مر عام على 17 تشرين وما يحمل من دلالات غضب المواطنين ومن رفعهم شعار “كلن يعني كلن” ما يشمل الصالح والطالح منا”.

وختم عون، قائلاً: “قلت كلمتي ولن أمشي بل سأظلّ على العهد والوعد وأملي أن تفكروا جيّداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة ذلك لأنّ الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمرّ بعد اليوم أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين، وسأبقى أتحمّل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة”.

Mtv