الرئيس عون: تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد لا سيما وأن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة

الرئيس عون أصرّ خلال اجتماعه بوزير المال وحاكم مصرف لبنان على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة اللبنانية ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد أقصى وفق العقد