الخلاف “ينفجر” بين مولوي وعثمان ومساعي رأب الصدع بين الجانبين لم تفلح
كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “تفجر” الخلاف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على نطاق واسع، على أثر تسريب معلومات من الداخلية تفيد بأن مولوي أعطى الإذن بملاحقة عثمان في جميع القضايا المرفوعة ضدّه أمام القضاءين العدلي والعسكري.
وأكد مصدر مطلع على جوانب الخلاف المستفحل بين الرجلين للصحيفة، أن “الكيمياء بدت مفقودة بينهما منذ تعيين مولوي وزيراً للداخلية”.
وأوضح المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن “الافتراق الفعلي بدأ مع القرار الذي اتخذه عثمان بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصياً، وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها، حتى لا يفقد قائد الشعبة (العميد خالد حمود) منصبه لكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كلّف بقيادة الأركان بالوكالة”.
وبحسب الصحيفة “لم تفلح كلّ مساعي رأب الصدع بين الجانبين، حتى تلك التي رعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن “البرقيات التي أصدرها اللواء عثمان قبل أيام وعيّن بموجبها رؤساء لوحدات في مؤسسة قوى الأمن بالوكالة من دون التشاور مع الوزير، جاءت بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير، بغض النظر عن صواب الخيار الذي ذهب إليه عثمان، خصوصاً وأن الأخير تخطّى الأعراف التي كانت سائدة في السابق، والتي تقضي بأخذ موافقة وزير الداخلية على التشكيلات، ونيل رضى المرجعيات السياسية والزعامات التي يتبع رؤساء الوحدات إلى طوائفها”.
خطوة وزير الداخلية المفاجئة أحدثت ضجّة سياسية وإعلامية، لكنّ وقعها لم يصل إلى القضاء الذي أولاه مولوي مهمّة ملاحقة عثمان، وأكد مرجع قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن النيابة العامة التمييزية “لم تتسلّم أي كتاب من وزير الداخلية يطلب ملاحقة مدير قوى الأمن”.
وفي رفض مبطّن لأي إجراء يطال مدير قوى الأمن، قال المرجع القضائي: “لا توجد أي دعوى قضائية على عثمان عالقة أمام القضاء وتنتظر إذن وزير الداخلية”.
ولفت إلى أن “هناك ملفّاً واحداً حرّكته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ اللواء عثمان قبل عامين تقريباً، على خلفية منع دورية لأمن الدولة من دخول منزل حاكم مصرف لبنان (السابق) رياض سلامة واعتقاله، وطلبت الإذن من مولوي لملاحقته لكنّ الأخير رفض هذا الطلب، ولا يستطيع بحسب القانون أن يتراجع الآن عن قراره”.
ومع انسداد أفق أي ملاحقة أمام القضاء العدلي، قالت مصادر مقربة من وزير الداخلية إن الأخير أعطى الإذن بملاحقة عثمان في دعاوى مقامة ضدّه أمام القضاء العسكري بـ”شبهات فساد”، وإن هذه الدعاوى ستسلك مسارها القانوني، وإن عثمان سيمثل للتحقيق قريباً، إلّا أن مصدراً مطلعاً في المحكمة العسكرية، أوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي “ادعى منذ فترة طويلة على عثمان بجرم إعطاء تراخيص لبعض الأشخاص بحفر آبار ارتوازية في بعض المناطق، بالإضافة إلى مخالفات بناء”.
ولفت المصدر إلى أن عقيقي “حرّك الدعوى من دون أن يطلب من وزير الداخلية إعطاء الإذن للادعاء على مدير قوى الأمن وملاحقته وفق المقتضى القانوني”، مشيرًا إلى أن عقيقي “رمى الكرة في ملعب قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، بعدما أحال الادعاء على الأخير وطلب منه أن يتقدم بمذكرة لإعطائه الإذن بملاحقة عثمان وهذا ما رفضه صوّان، الذي اعتبر أنه كان يجدر بعقيقي أن يحصل على موافقة وزير الداخلية قبل الادعاء على عثمان، بدل أن يلقى المسؤولية على قاضي التحقيق”.
ومن غير المعروف ما إذا كانت خطوة مولوي تشكّل حافزاً لدى مفوض الحكومة لطلب الإذن بملاحقة عثمان، إلا أن مصدراً أمنياً اعتبر في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “وزير الداخلية افتعل زوبعة إعلامية وسياسية ليس لها أي تبعات قانونية”.
وذكّر المصدر بأنه “إذا مضى وزير الداخلية بقرار ملاحقة عثمان، وامتثل بعض القضاء لهذا التوجّه، فإن أي قرار يتخذ يبقى بلا جدوى، إذ إن الضابطة العدلية المفترض بها أن تنفذ أي مذكرة، تخضع لسلطة مدير عام قوى الأمن الداخلي، أي اللواء عماد عثمان، وبالتالي تصبح عديمة الفائدة”.
