الحكومة بين التفاؤل والتشاؤم.. والايام المقبلة حاسمة

ما كادت الأجواء الايجابية تسيطر على عملية التأليف عقب اعلان الرئيس نجيب ميقاتي الدخول في مرحلة اسقاط الاسماء على الحقائب، حتى عادت الاجواء السلبية مع الحديث عن بعض الاعتراضات على بعض الحقائب المسندة الى الكتل النيابية.
وعلى الرغم من إشارة الرئيس ميشال عون إلى أنّ الحكومة “على وشك” الولادة خلال الأيام المقبلة، الاّ أن كلام الرئيس ميقاتي لدى خروجه من اللقاء العاشر أشار الى وجود “نقزة” في الأجواء عندما قال: “الحكم على الأمور بخواتيمها”، في إشارة إلى تلمسه الاستمرار في سياسة وضع العصي في دواليب التشكيل.

وتحت عنوان ” إنفجار التليل الكارثيّ … لا يستولد الحكومة!” اعتبرت صحيفة “النهار” ان اجواء اللقاء امس بين الرئيسين عون وميقاتي لم تكن بحجم وواقع التفاؤل المصطنع الذي عمم قبل الموعد، بل ان الاجتماع كان مشدوداً وان طرح الأسماء من جانب عون اثار تباينات مع ميقاتي لجهة ان معظم من طرحهم عون معروفون بارتباطهم القوي المباشر للتيار العوني.
وأفادت اوساط بعبدا، أن الرئيسين عون وميقاتي دخلا مرحلة إنزال الأسماء على الحقائب التي تم التوافق عليها، وأن هذا الأمر يتطلب المزيد من التشاور لحسم أحد الأسماء المطروحة للحقيبة الواحدة خصوصاً أن اتفاقاً قائماً بأن تكون بعض الحقائب توافقية. وأضافت أنّه تم تبادل أسماء وسيدرسها الطرفان ويأخذان الوقت الكافي للاتفاق عليها أو تعديلها، ويفترض أن تتبلور الصورة خلال 48 ساعة. أمّا بالنسبة إلى بعض الحقائب، فهناك حقيبة أو اثنتان تحتاج المزيد من التشاور، وحقيبة الطاقة لا تزال قيد البحث، اذ يرفض معظم الافرقاء تولي هذه الحقيبة المتفجرة في ظل ازمتي النفط والكهرباء.

أجواء “اللواء” ليست ببعيدة، حيث أشارت تحت عنوان ” الحكومة تتعثّر.. وشيا على خط التأليف ونفط حزب الله!” الى أن النقاش يدور حول الأسماء لبعض الحقائب الوزارية لا سيما تلك التي تم التفاهم على أن تكون توافقية. وأشارت إلى أن الرئيسين عون وميقاتي تبادلا وجهات النظر في ما خص الأسماء ويدرسها الطرفان على أن ياخذا الوقت الكافي للاتفاق عليها أو تعديلها من أجل قيام تفاهم حولها ويفترض أن يتبلور ذلك في الساعات الثماني والأربعين المقبلة. وأوضحت أن هناك أسماء لا مشكلة حولها وأخرى يتم التداول بها وتحتاج إلى أخذ ورد. وعلم أنه لم يتم التأكد ما إذا كانت هناك وجوه جديدة ستوزر او ستعود وجوه قديمة سبق لها أن وزرت وقدمت مثالا جيدا في العمل الحكومي.
وعلقت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية على “الإفراط في الحديث بالإيجابيات” الذي ساد خلال الساعات الماضية عبر “نداء الوطن” تحت عنوان ” عون “لن يتزحزح”… و”راحت عاللي راح” في التليل!” بالإشارة إلى أنّها “أجواء مصطنعة “فالصو” لا تستند إلى أي أساس ملموس”، وأضافت: “العقد لا تزال على حالها والرئيس المكلف قدم لرئيس الجمهورية تركيبة مكتملة تشمل اسقاط الحقائب على الطوائف والمذاهب، وتتضمن بعضاً من الاسماء، لكن الإشكاليات حول توزيع الحصص استمرت لا سيما وأنّ عون رفض توزيعات وزارية معينة”.
في المقابل، أشارت مصادر قريبة من عين التينة لصحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” مطالب مستجدة للمستقبل والاشتراكي والمردة… و”قديمة” لبري” الى ان رئيس مجلس النواب قبِل بالتخلي عن مرشّحه لوزارة المالية يوسف خليل واقتراح بديل له هو عبدالله ناصر الدين، تحدّثت مصادر أخرى عن ان برّي عاد ليتمسّك باسم يوسف خليل، رغم علمه بأن رئيس الجمهورية يرفضه “.

وأشارت صحيفة “الديار” تحت عنوان ” تعقيدات حول حصة “المردة” والاشتراكي” تعيد مفاوضات بعبدا الى “الحذر” الى ان المطالب المستجدة من بعض الافرقاء حول 3 حقائب، “فرملة” الاندفاعة اضافة الى النقاش المتواصل حول اسم وزير الداخلية، وعلم في هذا السياق أن تيار المردة هو الطرف المسيحي الوحيد الذي سيعطي الحكومة الغطاء المسيحي في هذه المرحلة المتراكمة بالازمات، وقد طلب الوزير سليمان فرنجية ثلاث وزارات بينها وزارة وازنة، لكن رئيس الجمهورية اعترض وقال لميقاتي: كيف لتكتل من ثلاثة نواب أن يكون له ثلاثة وزراء في الحكومة؟! وقد وعده الرئيس المكلف باجراء المزيد من الاتصالات لتذليل هذه العقبة.

أما العقدة الثانية المستجدة فمتمثل في تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة حيث أصر الرئيس عون على أن تكون حقيبة التربية للنائب طلال أرسلان، وأن تكون حقيبة المهجرين للنائب السابق وليد جنبلاط، على قاعدة أن عون تنازل عن التربية للطرف الدرزي الذي يريده هو ولن يعطيها للاشتراكي.
lebanon24