“الجمهورية القوية” يطعن بقانون سلفة الكهرباء
كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
يبدو أن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي قرر بعد الطلاق الذي وقع بينه وبين العهد و”التيار الوطني الحر”، أن تكون له إطلالات منظمة عبر وسائل الإعلام لكي يستكمل هجومه على العهد وفريقه السياسي، حيث كانت إطلالة أمس من مجلس النواب منطلقة من تصريح البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد زيارة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، والحديث عن عدم وجود أسباب جدية تحول دون إنتاج حكومة في لبنان. وإذ أشار إلى ما عبرعنه بالأمس قداسة البابا بأنه لا توجد أسباب جدية تتعلق بتمثيل المكون المسيحي في بنية الحكومة، وهو ما سبق وأكد عليه غبطة البطريرك، طالب الفرزلي بتمثيل النواب المسيحيين المستقلّين في تشكيلة الحكومة العتيدة، معلناً دعمه وتأييده لما قاله المطران الياس عودة وخصوصاً عن القضاء، موجهاً نداء إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية وخصوصاً قيادة الجيش للقيام بخطوات ومبادرات من شأنها أن توقف عملية الإنهيار والتدمير التي تتعرض لها مؤسسات الدولة، والتي إذا ما استمرت ستصل إلى المؤسسات الأمنية.
أضاف الفرزلي: “الإقتراح المتداول به عن الـ 24 وزيراً، وكما تعلمون جميعاً، هو عبارة عن 6 وزراء مع وزير للطاشناق يعود إلى فخامة الرئيس ولحزب “التيار”، والبقية لكتلة الوزير سليمان فرنجية، للقوى وللمستقلين في المجلس النيابي من المسيحيين الذين كَلَّفوا وأعطوا الثقة لدولة الرئيس الحريري”. وطالب رئيس الجمهورية والرئيس (المكلف) وهو المعني الأول بتشكيل الحكومة بقوة الدستور على قاعدة الإتفاق مع رئيس البلاد، بعدم التنازل عن حق المكون المستقل من النواب المستقلين من المسيحيين في مجلس النواب. ووزع الفرزلي لائحة بتوزيع النواب حسب الكتل والإنتماء الطائفي لحظ فيها أن النواب المستقلين الذين سموا الحريري عددهم سبعة ويحق لهم أن يتمثلوا بوزير.
وتطرق الفرزلي إلى ما أسماه “التدمير الممنهج للمؤسسات، وتأليب القضاة على بعضهم البعض والمؤسسات الأمنية على بعضها البعض، وكذلك مسألة التحلل الذي يصيب المؤسسات”، وكرر الدعوة إلى “مبادرة أمنية بقيادة المؤسسة العسكرية، بأن تقف وتتوجه برسالة واضحة لتؤسس وتقول أنا لا أستطيع أن أقف مكتوفة الأيدي أمام إنهيار المؤسسات، والتفريط بأمن البلد وبمؤسسات البلد وبإيداعات اللبنانيين في المصارف وإستهداف الدور المسيحي في المؤسسة المالية في لبنان والمؤسسة المالية بشكل عام”. وانتقد “من يرفعون الصوت بوجه صاحب الغبطة (البطريرك الراعي) والمطران عودة ويحاولون أن يتحولوا إلى حركة سياسية مليئة بالشتائم والكره والحقد، يشتمون البطريرك والمطران، يقولون هؤلاء أزلام المصارف، أقول هذا نوع من تدمير للبلد سبق وشهدناه في الماضي وجميعكم تتذكرون ما جرى مع الرموز التي تمثل التراث الوطني والتعايشي والمسيحي بشكل خاص، يحاولون اليوم أن يطبقوا نفس الطريقة والأسلوب، وهذا ما سنتصدى له، ويجب أن يعلموا أن الأبواق لن تسقط أسوار أريحا”.
وعن دور المجلس النيابي الذي سأل عنه المطران عودة، قال الفرزلي: “سبق وقلت أن مجلس النواب بإنتظار ما سيقدم عليه مجلس القضاء الأعلى، وإذا لم يقم بالمقتضى لما جرى، فعلى مجلس النواب أن يجتمع ويناقش الموضوع ولو بجلسة عنوانها جلسة رقابية علناً على شاشات التلفزة، بالأمس قامت الدنيا حول مسألة ترسيم الحدود، الأمور واضحة ومعروفة كيف دارت ومن حركها بالسر لإستدراج الأميركيين للبيع والشراء، ومن ثم المطالبة اليوم بطلب الغطاء من هذا وذاك من اللبنانيين، ضعوا حداً لهذا الدلع، آن الأوان لوضع حد لهذا الدلع”.
الطعن بسلفة الكهرباء
وبينما كان الفرزلي يشن هجومه من ساحة النجمة، كان نواب من تكتل “الجمهورية القوية” يتقدمون بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الإقتطاع من الإحتياط الإلزامي. وبعد تقديم الطعن إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، حضر النواب جورج عقيص، بيار بو عاصي وأدي أبي اللمع إلى ساحة النجمة وعقدوا مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عقيص عن الطعن.
وقال: “إن الطعن هو ضد القانون رقم 215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 نيسان الماضي والذي أقر لمؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بحد أقصى 300 مليار ليرة لبنانية، لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021، و”التكتل” كان قد عارض إقراره وصوّت ضده في جلسة الهيئة العامة للمجلس التي عرض خلالها هذا القانون على التصويت، قلنا آنذاك بوضوح إن مسألة أموال المودعين – أو الباقي منها مع الأسف – هي قدس الأقداس بالنسبة إلينا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة العصر المتمثلة بالإستمرار بإهدارها، تحت حجج واهية مثل تسليفها إلى مؤسسة عاجزة مثل مؤسسة كهرباء لبنان، أو من خلال الإستيلاء عليها لتمويل الدعم على السلع الأساسية التي تهرب بكل وقاحة رغماً عن الشعب اللبناني وتحت أعينه”.
واعتبر عقيص أن “هذه السلفة التي لطالما أقر مثلها المجلس النيابي من دون أن يقترن إقرارها في أي مرة، لا بتحسين في ساعات التغطية الكهربائية ولا بإلتزام الإصلاحات البنيوية في قطاع الكهرباء، رغم العهود التي قطعها لهذه الجهة من وزراء الطاقة المتعاقبين في السنوات الأخيرة”. وأكد ان “هذا الطعن سيتيح للمجلس الدستوري البحث في مدى مخالفة القانون للفقرة (و) من مقدمة الدستور التي تضمن الملكية الفردية وتحميها، وسيتاح له وضع حد لهذه الجريمة الدستورية التي تسلب الناس أموالهم وودائعهم وتعطيها بشكل سلفة ظاهرية لم ترد يوماً ولن ترد يوماً الى مؤسسة، أساءت وتسيء وستسيء إستعمال هذه الأموال لتغطية الهدر المزمن والمتمادي في قطاع الكهرباء الذي تولاه فاسدون يدعون مكافحة الفساد”. وناشد المجلس الدستوري “أن يفصل بهذا الطعن بالسرعة الممكنة بعد إيقاف تنفيذ القانون، وأن يدقق في مصدر تمويل السلفة ويضمن عدم مساسها باحتياطي مصرف لبنان الإلزامي، فيعيد الحق إلى نصابه ويلزم الحكومة تأمين مصادر تمويل من خارج ودائع الناس وبعيداً عنها”.
كنعان ولجنة المال
بالموازاة، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها أوصت بعدها وفي ضوء القرار السعودي الأخير بمنع إستيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، بالطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع المملكة العربية السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الأمن والجمارك، وإقصائهم من مراكزهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وكذلك إجراء كل الإتصالات اللازمة مع المملكة العربية السعودية لإعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كل شرائح الشعب اللبناني، والطلب من الحكومة اللبنانية القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي أصبحت “ع المكشوف” أمام دول العالم وإعلامها، خصوصاً أن التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تسيء إلى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن أن يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية.
