نص تعميم مصرف لبنان الرقم 165 عند صدوره في نيسان الماضي والذي دخل حيز التنفيذ في الاول من حزيران، على إنشاء سلسلة كاملة متكاملة لمعالجة الأموال النقدية بمعزل عن الأموال “القديمة” أي القائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، حيث أن العميل يقوم بفتح حسابات جديدة نقدية (فريش) في مصرفه بالليرة و\أو بالدولار وهناك مقاصة وتسوية لهذه الأموال بمعزلٍ عن الأموال الموجودة والحسابات القائمة قبل 17 تشرين الأول 2019. كما يطلب التعميم من المصارف التجارية والمؤسسات المالية فتح حسابات جديدة لها لدى مصرف لبنان (أيضًا بالليرة وبالدولار الأميركي) هدفها مقاصة حسابات الزبائن النقدية وإجراء التحاويل والإيداعات وغيرها من الإجراءات المصرفية
يقول البعض ان التعميم يهدف الى عودة إجراء التحاويل النقدية بطريقة الكترونية كما كان سائداً في النظام المصرفي ما قبل الأزمة، وأن كل المصارف ستراعي القوانين والمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال،بحيث انها سوف تتشدد لناحية معرفة مصدر الأموال النقدية قبل ايداعها. ومع ذلك فقد اثار التعميم 165 حفيظة العديد من المراقبين فضلا عن جمعيات المودعين الذين رأوا فيه ضربة للودائع في المصارف من باب إنشاء نظام مصرفي جديد من ألفه إلى يائه بدءًا من الحسابات وصولًا إلى الشيكات والبطاقات وغيرها.
وفي معرض تعليقه على هذا التعميم، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة لـ” لبنان 24 “أن الظروف القائمة هي التي دفعت إلى إصدار هذا التعميم حيث أن هناك أزمة ثقة بالقطاع المصرفي من ناحية أن المودعين لا يستطيعون سحب أموالهم القائمة في المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019، أضف إلى ذلك توقف هذه المصارف عن إعطاء القروض التي تُعتبر أساس النمو الإقتصادي في الأنظمة الإقتصادية الحرّة، وحوّل الاقتصاد إلى إقتصاد نقدي مع ما يحمل ذلك من مخاطر عزل عالمي للبنان عن النظام المالي العالمي، نظرًا إلى التشكيك في مصادر الأموال النقدية كما حصل حديثًا مع اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والتي أعطت لبنان فترة سماح سنة للقيام بإجراءات لمكافحة التعامل بالكاش.
ويُضيف عجاقة أن السلطة السياسية لم تقم بالإجراءات الإصلاحية الضرورية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالتحديد إقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي إستمر فقدان الثقة بالقطاع المصرفي وهو ما يعني الإستمرار بالإنحدار الحاصل حاليًا.
هذه المعطيات دفعت بالمصرف المركزي إلى إصدار التعميم 165 والذي إنقسم الرأي العام حول إلى معارض ومؤيد. فالبعض يرى فيه إجراء لشطب الودائع القديمة والبدء من جديد وكأنه لم يعد هناك من وجود للحسابات القديمة، والبعض الأخر يرى أن هذا التعميم قدّ يُشكل فرصة لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإمكانية ردّ الودائع.
ان التعميم 165 يسمح بالدرجة الأولى بإمتصاص السيولة بالدولار النقدي وهو ما يعفي لبنان من مشاكله مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، إضافة إلى إمكانية عودة الثقة إلى القطاع المصرفي من باب إعطاء القروض والنهضة بالإقتصاد، يقول عجاقة، أضف إلى ذلك إستمرارية القطاع المصرفي من خلال العمولات على العمليات على الحسابات الجديدة والتي قد تُعيد الأمل بسداد الأموال الموجودة في المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019، فضلًا عن إنتفاء خطر إفلاس المصرف وإقفال أبوابه وهو الملزم بإعادة الأمانات الموجودة لديه.
ويختم عجاقة بالقول أن كل هذه التعاميم لم يكن لها ضرورة لو أن السلطة السياسية أقرّت القوانين الإصلاحية المطلوبة والتي تُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي وتُعيد لبنان إلى حضن النظام المالي العالمي.
المصدر: لبنان 24
