“التربية” لا حس ولا خبر.. جامعات خاصة تهدّد الطلاب بسبب الأقساط (صور)
من جديد، انتصر القضاء للطلاب في معركتهم مع الجامعات الخاصة التي رفعت أقساطها الدراسية في ظل ازمة اقتصادية لم يشهد لها لبنان مثيلا. تمسك الطلاب بحقهم القانوني بدفع الأقساط بحسب سعر الصرف الرسمي، فلجأت كل من الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الاميركية الى اجراءات يمكن وصفها بالكيدية تتعلق بمنعهم من الحقوق والإمتيازات كسائر الطلاب المسددين لأقساطهم، ليقول القضاء كلمته ويمنع الجامعتيْن من إتخاذ أي قرار إداري مجحف بحق الطلاب.
بحسب مسودة القرار القانوني، بمقابل إدلاء الجهة المستدعية وهي المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، فإن الجامعتين المذكورتيْن مارستا ضغطاً تعليمياً على طلابهما، مثلاً: منع الولوج الى النظام المعلوماتي للجامعة، الإحتفاظ بحق إلغاء صفوفهم، وحجب معاملات وإجراءات من شأنها أن تثبت حضور صفوفهم واستحصالهم على الإمتحانات والعلامات والإفادات، وهي جميعها اجراءات كيدية تشكل ضرراً على تحصيلهم العلمي، ليلزم القرار القضائي الجامعتيْن على الإلتزام بحق الطلاب بالحصول على كامل الخدمات والمعاملات التي يحصل عليها الطلاب المسددون اقساطهم لمدة شهر الى حين نظر المحكمة في النزاع بين الطلاب والجامعة واتخاذ القرار بشأن الحقوق.
وفي تفاصيل القضية، وفي مواجهة قرار الجامعتيْن بزيادة الأقساط بنسبة 160%، أي على سعر المنصة الإلكترونية البالغ 3900 ليرة، عازيين قرارهم بـ”وجود مستحقات كثيرة ندفعها بالعملة الصعبة”، قرر الطلاب اعتماد آلية “عرض وإيداع فعلي” لدى كاتب العدل التي تسمح لهم بالدفع عبر السعر الرسمي، وحين تبلغت الجامعتان الأمر رفضتا العروض والإيداع. وفي هذه المرحلة بدأ النزاع، إلا أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد استجابت لطلب طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين أودعوا أقساطهم لدى كاتب بالعدل وألزمت الجامعتين بتوقيف مفاعيل قرار الادارة المرسل بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 20 شباط 2021 القاضي بفصلهم في 3 آذار في حال تخلفهم عن الدفع، لمدة أسبوعين تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية عند المخالفة افساحا بالمجال أمام الطلاب لمراجعة محكمة الأساس.
قرار غير قانوني
في هذا الصدد، يقول المحامي في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي جاد طعمة لـ”لبنان 24″ إن ما قامت به الجامعتان غير قانوني وغير محق لأسباب عدة، أولاً هو يخالف توصيات المجلس التعليمي العالي في وزارة التربية الذي أوصى في بيان بتاريخ 15 كانون الاول 2020 بعدم التلاعب بسعر الصرف وزيادة الاقساط، ثانياً إن الجامعتيْن لم تقدما موازاناتهما بحسب الاصول لوزراة التربية.
تحاول الجامعات الخاصة فرض أمر واقع على الطلاب وبقوة السلطة المعنوية أي علاقاتها، “ما حدا بزعل الـAUB والـLAU”، يقول طعمة. وهنا تبرز مخاوف على الطلاب، ماذا لو ربحت الجامعات المعركة؟ ما هو مصير الطلاب الذين وقفوا في وجه قرارات إدارية؟ يطمئن طعمة إلى أنه “أولاً هؤلاء القضاة يعيشون في لبنان وهم مدركون للأوضاع المعيشية ومدى صعوبة أي عبء إضافي كزيادة الأقساط، ثانيا، هناك تعاطف مع الطلاب، وثالثا والاهم أنه ليس هناك اي سند قانوني يجيز للجامعتيْن برفع الأقساط وبالتالي هناك انحياز قانوني مع الطلاب”.
قبل لجوء الطلاب الى آلية العرض والإيداع، قام الطلاب بمحاولة للتفاوض عبر المجالس التمثيلية مع إدارة الجامعاتين، إلا أن الجواب كان التجاهل والتهديد بإغلاق الجامعات.
وعن سياسة زيادة المنح التعليمية التي اتبعتها الجامعات للتخفيف من وطأة قرار زيادة الأقساط، يشير طعمة الى أن المنح التعليمية هو أمر مختلف تماماً، فإن هذه الجامعات تستقبل مساعدات وهبات خارجية وهي أيضاً معفاة من الرسوم للخزينة لانها تقدم خدمة عامة.
وفي تفاصيل القضية، وفي مواجهة قرار الجامعتيْن بزيادة الأقساط بنسبة 160%، أي على سعر المنصة الإلكترونية البالغ 3900 ليرة، عازيين قرارهم بـ”وجود مستحقات كثيرة ندفعها بالعملة الصعبة”، قرر الطلاب اعتماد آلية “عرض وإيداع فعلي” لدى كاتب العدل التي تسمح لهم بالدفع عبر السعر الرسمي، وحين تبلغت الجامعتان الأمر رفضتا العروض والإيداع. وفي هذه المرحلة بدأ النزاع، إلا أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد استجابت لطلب طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين أودعوا أقساطهم لدى كاتب بالعدل وألزمت الجامعتين بتوقيف مفاعيل قرار الادارة المرسل بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 20 شباط 2021 القاضي بفصلهم في 3 آذار في حال تخلفهم عن الدفع، لمدة أسبوعين تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية عند المخالفة افساحا بالمجال أمام الطلاب لمراجعة محكمة الأساس.
قرار غير قانوني
في هذا الصدد، يقول المحامي في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي جاد طعمة لـ”لبنان 24″ إن ما قامت به الجامعتان غير قانوني وغير محق لأسباب عدة، أولاً هو يخالف توصيات المجلس التعليمي العالي في وزارة التربية الذي أوصى في بيان بتاريخ 15 كانون الاول 2020 بعدم التلاعب بسعر الصرف وزيادة الاقساط، ثانياً إن الجامعتيْن لم تقدما موازاناتهما بحسب الاصول لوزراة التربية.
تحاول الجامعات الخاصة فرض أمر واقع على الطلاب وبقوة السلطة المعنوية أي علاقاتها، “ما حدا بزعل الـAUB والـLAU”، يقول طعمة. وهنا تبرز مخاوف على الطلاب، ماذا لو ربحت الجامعات المعركة؟ ما هو مصير الطلاب الذين وقفوا في وجه قرارات إدارية؟ يطمئن طعمة إلى أنه “أولاً هؤلاء القضاة يعيشون في لبنان وهم مدركون للأوضاع المعيشية ومدى صعوبة أي عبء إضافي كزيادة الأقساط، ثانيا، هناك تعاطف مع الطلاب، وثالثا والاهم أنه ليس هناك اي سند قانوني يجيز للجامعتيْن برفع الأقساط وبالتالي هناك انحياز قانوني مع الطلاب”.
قبل لجوء الطلاب الى آلية العرض والإيداع، قام الطلاب بمحاولة للتفاوض عبر المجالس التمثيلية مع إدارة الجامعاتين، إلا أن الجواب كان التجاهل والتهديد بإغلاق الجامعات.
وعن سياسة زيادة المنح التعليمية التي اتبعتها الجامعات للتخفيف من وطأة قرار زيادة الأقساط، يشير طعمة الى أن المنح التعليمية هو أمر مختلف تماماً، فإن هذه الجامعات تستقبل مساعدات وهبات خارجية وهي أيضاً معفاة من الرسوم للخزينة لانها تقدم خدمة عامة.
